شمس نيوز/ علاء الهجين

عبر مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير د. عادل منصور، عن رفض قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتقليص خدماتها بحق اللاجئين والموظفين.

وأكد منصور في تصريح لـ"شمس نيوز"، مساندة اتحاد موظفي "أونروا" في الاحتجاجات على القرارات الصادرة من إدارة الوكالة، حتى تتراجع عن تقليص البرامج والموظفين لديها، وخاصة برنامج مكافحة الفقر.

وقال: "اتحاد الموظفين يُطالب بحقوق عادلة ومشروعة"، لافتًا إلى أن دائرة شؤون اللاجئين قدمت لائحة اعتراضات للأونروا، وفي حال لم تستجب فإنها ستنظم فعاليات احتجاجية أمام دوائر الوكالة في المخيمات .

وأضاف: "نرفض ما قامت به وكالة الغوث من عدم إرسال موظف يومي بديل عن الموظف المُجاز لسبب قانوني لأي فترة تقل عن أسبوعين"، مؤكدًا أن ذلك "يؤدي إلى فقدان الجودة في الخدمات وفوضى عارمة في مؤسسات أونروا".

وفي ذات السياق، قال: "اجتمعنا مع مدير عمليات أونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي، الأسبوع الماضي، وطالبناه بوقف عمليات التقليصات، إلا أنه تذرع بعدم وجود موازنة كافية لتشغيل جميع البرامج لعدم التزام المانحين، لكنه تعهد بعودة البرامج المُقلصة حال جلب الأموال من الدول المتعهدة"، مشيرًا إلى أن دولة النرويج دعمت الوكالة قبل أيام بـ 13 مليون يورو.

وأضاف: "عندما قامت أونروا بعمليات تقليص كبيرة للخدمات والموظفين عام 2018، بدعوى العجز المالي، حينها راجعنا ماتياس نهاية العام، واتضح وجود فائض في الموازنة وليس عجزًا".

ومؤخرًا، أعلن رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "أونروا"، البدء بـ "نزاع عمل" مع الإدارة احتجاجًا على تقليص الأخيرة خدماتها بحق اللاجئين والموظفين.

وقال رئيس الاتحاد أمير المسحال "بناءً على قانون الاتحادات الذي يخولنا بممارسة العمل النقابي السلمي والمشروع بما فيه الإضراب الشامل وإيقاف كل الخدمات؛ فإنه يؤسفنا اعلامكم بأننا قررنا البدء بنزاع العمل واعطائكم المدة القانونية وهي 21 يومًا من تاريخ اليوم للاستجابة إلى مطالبنا".

ويُعد "نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في أونروا أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة".

ويتخلل فترة "النزاع" فعاليات واجراءات قانونية تصعيدية مكفولة بموجب قانون الوكالة، وتتضمن الدخول في إضرابات مفتوحة أو جزئية لحين رجوع الوكالة عن قرارها واتخاذ خطوات احتجاجية واسعة النطاق قد تصل للمناطق الخمس.

أهم التقليصات التي اتخذها ماتياس شمالي مؤخرًا بحق اللاجئين والموظفين

١. وقف الزيارات للأسر الفقيرة التي تطالب بالاستفادة من المساعدات الغذائية.

٢. ايقاف إضافة المواليد وتعديل الأفراد في الحصة الغذائية لدورة التوزيع الحالية.

٣. تحديد فترة ١٢ يوم اجازة للمدرس لاستبداله بمدرس يومي بدل من ٦ أيام.

٤.تقليص الأدوية والعلاجات في العيادات.

٥.عدم الالتزام بنسبة ٧.٥ % من الشواغر وتعيين موظفين جدد خصوصا التعليم.

٦. وقف العمل على إعادة الدراسة لحالات الفقر المطلق اي الكابونة البيضاء والتي هي اقل من نصف الكابونة الصفراء الخاصة بالفقر المدقع.

٧. وقف العمل على مشاريع الإسكان سواء كان بناء مساكن جديدة او مشاريع إسكان اخرى او ترميم مساكن اللاجئين الفقراء القائمة وبدل الايجار والمنازل المهدومة حرب ٢٠١٤.

٨. عدد العمال والعاملات في العيادات الصحية قليل لأن بنايات العيادات أصبحت كبيرة والعمال الموجودين واحد او اثنين لا يكفي.

٩. جميع المدارس بها نقص من الأذنة إعادة العمل بتوظيف اذنة للمدارس حسب الالية التي كانت متبعه في توظيفهم وهم الاشد اشد فقرًا وقدرة على العمل.

١٠. تبليغ الحالات الإيجابية التي تم زيارتها مؤخراً.

١١. تقليص العمل ضمن برنامج خلق فرص عمل ومحدودية الفرص للعمل ضمن البرنامج.