شمس نيوز/ فلسطين المحتلة
قال الاختصاصي في علم التخمين وإدارة المخاطر المالية ياسر عوّاد (من مدينة طمرة في الجليل)، إن "الاقتصاد الإسرائيلي سوق حرة ومفتوحة بقدر عال، وهذا سبب انكشافه لأيّ تغيّرات وأزمات مالية عالمية".
ورغم أنه أثبت قدرته عام 2008 على الخروج من الأزمة الماليّة العالمية من دون أي تأثير بسبب مزاياه في التأقلم مع المتغيرات، فإن آثار أزمة وباء "كورونا" بدأت تظهر على قطاعات معيّنة فيه.
وأوضح عواد، أن هناك "على المدى القصير تغيرات بدأت انعكاساتها في الظهور بتراجع في مؤشرات الأسهم والانخفاض بأكثر من 10 في المئة في بورصة تل أبيب. وإغلاق شركات السياحة والسفر وبعض شركات التصدير جواً وبحراً وبراً".
وتداعيات ذلك انعكست في أكثر من مجال، ولا سيّما في "موجة فصل العمال التي ظهرت بداية في شركة إل ــــ عال (شركة الطيران الإسرائيلية) التي تشغل 650 طياراً، فصلت حتى الآن 600 منهم (عطلة غير مدفوعة الأجر)".
أضف إلى ذلك قطاع الفنادق الذي شهد، أمس، بحسب القناة السابعة، إغلاق مئة فندق، فيما يتوقع إغلاق مئة أخرى يوم الأحد إذا ما استمر تفشي الوباء. وبحسب عواد، فإن هذا القطاع "سيشهد فصلاً جماعيًا للموظفين في الأيام القريبة. كما أن الأزمة المستجدة خلّفت تراجعًا حادًا في مدخولات أصحاب المنتجات التي تعتبر من الكماليات وارتفاعًا حادًا بالمدخولات التي مصدرها المواد التموينية ــــ أو منتوجات ذات الصلة بصراع البقاء".
ويلفت إلى، أنه "سُحبت في الأيام الأخيرة أكثر من 10 مليارات شيكل (1 دولار يساوي 3.5 شيكل) من مؤشرات الأسهم في البورصة"، موضحًا أن "جزءًا منها متعلق بتحويل الاستثمار من الأسهم إلى خدمات مصرفية أخرى مثل الاستثمار في اليورو والذهب والدولار، ما أدى إلى تراجع حاد في مؤشرات البورصة".
أما الأهم فيرتبط بما سيحدث على المديين المتوسط والطويل. إذ إنه "في السنوات الأخيرة ارتفع ميزان المدفوعات بين الصين وإسرائيل بسبب استيراد الكثير من المواد الخام والمنتجات الاستهلاكية من الصين. لذا الأمور مرهونة بعودة الصين الى سيرورة إنتاجها بشكل أسرع حتى لا تشعر السوق الإسرائيلية بأي نقص في هذه المواد".
وأشار إلى، أن "الحكومة وضعت صندوقًا يتضمن 3 مليارات دولار لمساعدة أرباب العمل وأصحاب الشركات المتضررة لعبور الأزمة، وأتوقع أن تضخ ميزانيات أخرى تصل نهاية العام الى 10 مليارات دولار".
