شمس نيوز/ علاء الهجين

قال الخبير الاقتصادي، أسامة نوفل، إن الأضرار المالية الناتجة عن إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، لتفادي تفشي فيروس "كورونا" قد تصل لمئات ملايين الدولارات حال استمرت لأشهر.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الخامس من مارس الشهر الجاري، أعلن حالة الطوارئ، ما أدى إلى  توقف وتعطل قطاعات اقتصادية مهمة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتوقع نوفل في حديثه لـ "شمس نيوز"، أن تخسر فلسطين من إعلان حالة الطوارئ 50% من الناتج المحلي (خلال شهر)، أي نحو 600 مليون دولار، لافتًا إلى أن نسبة الضرر ستتوزع بنسبة 70% في الضفة، و30% في قطاع غزة.

وبين، أن أكثر القطاعات المتضررة على مستوى الوطن هي النقل والمواصلات نتيجة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات مما أدى إلى توقف جزئي لعمل نحو 7 آلاف سيارة أجرة في غزة وأضعافها بالضفة.

كذلك توقف قطاع السياحة بالكامل خاصة في مدينة بيت لحم التي كانت تستقطب نحو 3.5 مليون سائح من جميع أنحاء العالم، وتُشغل آلاف العمال وتُدخل عشرات ملايين الدولارات إلى الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى القطاع التجاري الذي يُعاني من الهبوط والتراجع الملحوظ، وفقًا للخبير نوفل.

ولفت إلى، وجود توجه إسرائيلي بوقف استقطاب العمالة الفلسطينية للعمل داخل الخط الأخضر، خوفًا من تفشي فيروس كورونا، موضحًا أن قطاع العمال يُدر شهريًا للاقتصاد الفلسطيني نحو 80 مليون شيقل، مشيرًا إلى أنهم يشكلون نحو 35% من الناتج القومي الفلسطيني.

وكان قرر رئيس الحكومة محمد اشتيه، تعطيل المدارس ورياض الأطفال والمعاهد والجامعات في كافة محافظات الوطن طيلة فترة الطوارئ، وإغلاق المعابر الحدودية كافة مع دول العالم، وإغلاق كامل المناطق السياحية والدينية في فلسطين.