شمس نيوز/غزة

قال رئيس جمعية شركات الوقود محمود الشوا إن محطات الغاز في قطاع غزة خالية منه منذ يومين بسبب تعليق الهيئة العامة للبترول في رام الله توريد الغاز لغزة.

وأوضح الشوا في تصريح صحفي الثلاثاء أنه ومنذ أمس واليوم أيضًا لم يتم توريد غاز عبر المعبر إلى القطاع، بسبب خلافات مالية على الضرائب التي يتم جبايتها من أسطوانة الغاز، ما بين فرعي المالية في غزة ورام الله.

وكانت صحيفة "الأيام" المحلية نقلت اليوم عن رئيس لجنة الغاز في جمعية شركات الوقود سمير حمادة قوله إن الهيئة العامة للبترول في رام الله امتنعت ومنذ يومين عن تزويد محطات الغاز في قطاع غزة بأي كمية من الغاز، لخلافات مالية.

وأضاف "أن ما أفضى إلى ذلك هو الاجراءات الضريبية التي اتخذها فرع وزارة المالية في غزة أفضت التي كان آخرها جباية 4 شواكل عن كل اسطوانة غاز سعة 12 ك".

وأشار إلى أنه لم يتم تزويد محطات غزة بأي كمية من غاز الطهي خلال الأيام الأربعة الماضية باستثناء حمولة 4 شاحنات "80 طناً" تم ادخالها أول أمس.

واعتبر حمادة أن المستهلك المحلي في غزة هو من يتحمل ويدفع ثمن هذه الاجراءات الضريبية والخلافات القائمة بين فرعي وزارة المالية في غزة ورام الله، محملاً الجهتين المذكورتين المسؤولية عن زيادة حدة الأعباء الواقعة على مواطني القطاع.

وفي هذا الإطار، قال الشوا إن هذا الوضع سيزيد من تفاقم أزمة الغاز الموجودة أصلاً في غزة منذ فترة ليست بقصيرة، بسبب قلة الكميات الموّردة يوميًا والتي لا تكفي إلا لـ40% إلى 50% من احتياجات غزة، وعدم وجدود كميات مخزّنة، بسبب عدم وجود مخازن على المعبر.

ولكنه أشار في ذات الوقت، أن الاتصالات جارية لحل المشكلة القائمة من أجل إعادة توريد الغاز للقطاع.

وحذر الشوا من أن كل يوم لا يتم توريد الغاز فيه لغزة، يؤخر في علاج المشكلة الموجودة لأسبوعين قادمين، ولذلك فإن استمرار هذه الأزمة سيجعل القطاع يواجه مشكلة كبيرة في علاجها.

وشدد على أن غزة لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأزمات، بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية المأساوية التي تحياها، قائلاً "غزة لا تستحق ما يجري لها وما تواجهه من أزمات، ويكفي فالوضع لم يعد محتملاً لدى المواطنين".