شمس نيوز / عبدالله عبيد
حذرت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة من أزمة حادة في غاز الطهي خلال الأيام المقبلة، بسبب خلافات بين وزارة المالية في غزة، والمكتب الرئيسي للهيئة العامة للبترول في رام الله.
وأكد مدير الهيئة العامة للبترول في غزة أحمد الشنطي في تصريح لـ "شمس نيوز"، عدم وجود احتياطي غاز في مخازن ومحطات قطاع غزة، وهذا ما ينذر بأزمة حادة.
وقال الشنطي: يوم الأحد تم ضخ غاز لغزة أربع ساعات فقط، وبالأمس واليوم لم تدخل أي كمية"، محملاً حكومة التوافق في رام الله، المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة.
وأضاف: الحكومة على علم تام أنه ليس هناك أي كمية احتياط من الغاز في غزة"، مشدداً على ضرورة تخفيف معاناة المواطن في غزة، لا زيادة هذه المعاناة"، وفق قوله.
وأرجع الشنطي، سبب الأزمة المرتقبة إلى غياب التواصل والاتصال الفعال بين وزارة المالية في رام الله، وقطاع غزة، مبيّناً أن عدم التواصل بين الجهات أدى لحدوث اختلافات حول آلية توزيع كميات الغاز لأصحاب الشركات والجمهور.
وأوضح أن آلية التوزيع المتبعة هي "بحسب النسب والكميات الموزعة على الشركات المرخصة، فضلاً عن الموعد المحدد للاستلام وفقاً للكميات المدخلة"، لافتاً إلى أن الهيئة أرادت مخالفة هذه الآلية، بتوزيع النسب على الشركات بحسب رؤيتها، وليس كما هو متبع ومعتمد ومتفق عليه بين شركات الغاز.
وأشار الشنطي إلى أن السبب الآخر يعود لاعتقاد حكومة التوافق أن وزارة المالية في غزة فرضت رسوماً إضافية بقيمة 2 شيكل على التسعيرة الثابتة والمفروضة بقيمة 63 شيقل على اسطوانة الغاز، نافيا فرض أي رسوم جديدة "بل الإشكالية تكمن في عدم التواصل والتنسيق" بحسب تعبيره.
وأكد مدير الهيئة العامة للبترول في غزة، أن غياب التنسيق ساهم في تأجيج الخلافات حول آليات العمل المتبعة، أو المتغيرة بين الحين والآخر بناء على احتياجات سكان غزة.
ويحتاج قطاع غزة يومياً من 450 إلى 500 طن يوميا من غاز الطهي فيما تورد السلطات الإسرائيلية أقل من 200 طن يومياً، بنسبة عجز تصل لأكثر من 200 طن تقريباً، وفي كثير من الأحيان تدخل السلطات الإسرائيلية 80 طنا لأسباب غير معروفة.
وكانت الجبهة الشعبية اتهمت اليوم الثلاثاء، من وصفتها بـ"جهات متنفذة" في قطاع غزة بفرض ضرائب جديدة على اسطوانات غاز الطهي، محذرة من تفاقم الأزمة.
وقالت الشعبية في بيان لها:"إن قطاع غزة يعاني منذ عدة أسابيع من أزمة نقص في غاز الطهي، تتعلق بكمية الغاز المسموح دخولها لقطاع غزة، بالإضافة لاستخدام السيارات لغاز الطهي كوقود لمحرك عرباتهم، إلا أن الأزمة بدأت تأخذ طابعا سياسيا، منذ أن فرضت الجهات المتنفذة في قطاع غزة ضريبة تقدر بأربعة شواقل على الأنبوبة الواحدة، تؤخذ من صاحب محطة الوقود، ويتحمل المواطن نصف تلك الضريبة، ونصفها الآخر يوزع مناصفة بين الموزع وصاحب المحطة".
وأوضحت "أن هذا القرار قوبل بالرفض من الحكومة والجهات المختصة في رام الله، لذا فقد أعلنت بأنها لن ترسل أي كميات من الغاز الطبيعي لقطاع غزة، حتى يتم التراجع عن فرض الضريبة الجديدة، في المقابل فإن سعر أنبوبة الغاز في الضفة الغربية قد شهد انخفاضا الفترة الماضية، إلا أنه ما زال يباع إلى قطاع غزة بذات السعر القديم" بحسب بيان الشعبية.
وأضاف البيان: في ظل استمرار هذه الأزمة، فإن القطاع الذي يعاني بالأساس من شح في الكثير من المواد الأساسية، سيشهد أزمة جديدة تضاف إلى كاهله المثقل بالهموم، وهي أزمة غاز الطهي، التي لن تقف عند نقصه، بل وعدم توفره في الأيام المقبلة، ما سيترتب عنه توقف المخابز التي تعتمد بالشكل الأساسي على ذلك الغاز، إضافة لمزارع الدواجن والتي يزداد اعتمادها عليه في فصل الشتاء، فضلا عن أنه سيؤدي إلى عدم توفر السلع الأساسية: كالخبز، واللحوم البيضاء المنتجة في القطاع، أو غلاء أسعارها، إضافة لما سيترتب عن توقف الاستخدام المنزلي لغاز الطهي".
وحذرت الشعبية من تفاقم تلك الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، مطالبة قيام الجهات المسؤولة في قطاع غزة بإلغاء الضريبة الجديدة، التي فرضتها على الأنبوبة الواحدة، قائلة "لا يعقل أن يكافأ المواطنون في القطاع على صبرهم وصمودهم خلال العدوان والتفافهم حول المقاومة بفرض ضرائب جديدة وغير قانونية تزيد من معاناتهم".