شمس نيوز / مصر
وجهت قيادات عمالية انتقادات عديدة لمشروع قانون أقرته الحكومة المصرية الخميس الماضي يقضي بإنشاء محاكم عمالية متخصصة، في خطوة وصفتها سلطات مصر بأنها ستساعد على تحقيق العدالة الناجزة في القضايا العمالية، والتي قد يستغرق الفصل فيها سنوات طويلة في المحاكم العادية.
وينص المشروع على اختصاص هذه المحاكم بالنظر في كل النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، كما ستنظر في الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، وبالمنظمات النقابية العمالية.
وينص المشروع على توفير قضاة متخصصين في الفصل في الدعاوى، وسيتم إنشاء دائرة اختصاص بكل محكمة ابتدائية تسمى المحكمة العمالية تكون مختصة دون غيرها بقضايا العمال.
ويعيب المنتقدون عدم طرح مشروع القانون على طاولة الحوار المجتمعي -سيما على العمال- لإبداء الرأي فيه، ويرون أن مشروع القانون لا يضمن دفع مستحقات العمال بسرعة، فضلاً عن أنه قد يؤدي لتعطيل المنازعات الجارية إلى حين تمرير البرلمان -غير الموجود حاليا- لمشروع القانون.
كما يتهم مشروع القانون بالانحياز لأرباب العمل فيما يخص تحديد مستحقات العمال في حال إنهاء العقد أو الفصل بشكل تعسفي.
أطراف مؤيدة
بالمقابل، رحب بمشروع القانون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المتهم بأنه محسوب على السلطات منذ أكثر من نصف قرن، كما طالب عضو مجلس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أشرف الدوكار الرئيس المؤقت عدلي منصور بسرعة إصدار مشروع القانون الذى أعدته وزارة القوى العاملة.
وأوضح الدوكار -في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أول أمس الجمعة- أن مصر تعاني الفترة الأخيرة من كثرة الإضرابات العمالية، وكان من بين أسبابها عدم الفصل في القضايا العمالية المعلقة بالمحاكم، مؤكدا أن سرعة الفصل بهذه القضايا ستسهم في تهدئة حدة الإضرابات.
يُذكر أن مصر شهدت أكثر من ألف وأربعمائة احتجاج عمالي في ثلاثة أشهر، ما يعد أكبر تصعيد للطبقة العمالية منذ أربعينيات القرن الماضي، ويقدر تعداد هذه الطبقة 27 مليون عامل. ومن الاحتجاجات العمالية المستمرة إضراب عمال مصانع "المصرية للصلب" و"الشركة الهندية لإنتاج البولستر والزجاج الدوائي" بمحافظة السويس.