بقلم: حيدر عيد، عضو الحملة الفلسطينيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثقافيّة لإسرائيل
أثار اللقاء التطبيعي الأخير الذي قامت به ما يسمى ب"لجنة شباب غزة" العديد من التساؤلات التي كالت الاتهامات – جزافاً ودون سند في معظم الأحيان -- على حركة مقاطعة إسرائيل بي دي أس و قيادتها المتمثلة باللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل, حيث تم الخلط بين موقف الإدانة الواضح الذي اتخذته اللجنة و ما قامت به السلطة الحاكمة في غزة. و ككل مرة تبرز قضية التطبيع على الساحة تجد تعليقات من نفس الأصوات النشاز التي تصر على "عدم علمها بوجود تعريف للتطبيع و معايير للمقاطعة" تم إقرارها بشكل يتمحور حوله شبه إجماع وطني غير مسبوق عام 2007.
رغم الادعاءات المغلوطة والاستنتاجات غير المنطقية الواردة في العديد من هذه الادعات، الكسولة في غالبيتها و الناتجة عن عدم رغبة في القراءة أو المشاركة في نشاط أو أي من الفعاليات العديدة لتي يقوم بها نشطاء حركة المقاطعة, بما فيها فعاليات أسبوع مقاومة الأبارثهيد و الاستعمار الاستيطاني، إلا إن الحركة أعلنت في أكثر من مناسبة ترحيبها بكل ما من شأنه أن يوسع دائرة الحوار المجتمعي الفلسطيني حول معايير ومبادئ حركة مقاطعة إسرائيل. فقد رحبت حركة المقاطعة بالمشاركة الفاعلة لعدد كبير من المثقفين/ات و الأكاديميين/ات و الشباب, ضمن قطاعات المجتمع المدني المتنوعة في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، في اللقاءات العديدة التي طورت فيها معايير المقاطعة، حيث أدلوا بآرائهم ونقدهم بشكل بنّاء، بدل الخمول الفيسبوكي و اللجوء للهجوم على صفحات بعض المجلات التي تدار من قبل بعض "المستثقفين/ات" المنعزلين/ات عن الهموم اليومية للشعب الفلسطيني. بل أن الملاحظ هو عدم انخراط الكثيرين منهم في أي فعالية أو نشاط يدعو لمقاطعة إسرائيل, و تفضيلهم لتوجيه النقد من أيراج عاجية تجنبهم الاحتكاك بالقاعدة العريضة و العمل على الأرض.
وفي ظل الخلط المتعمد أحياناً, و غير المقصود أحياناً أخرى, بين الدعوة لمقاطعة أي نشاط مشترك مع طرف إسرائيلي لا يعترف يحقوقنا الأساسية التي كفلها القانون الدولي و في مقدمتها حقنا في العودة إلى القرى و المدن التي طهرنا منها عرقياً عام 1948, و حرية التعبير تم التناسي أن المنطق الأساسي لحركة المقاطعة يبقى واحداً، وهو تفعيل وتعزيز كافة أشكال الضغط المتاحة على إسرائيل والمؤسسات والشركات المتواطئة في اضطهادها المركّب لشعبنا، بما يراعي خصوصية السياق في كل موقع ويضمن الاستدامة والفاعلية، من أجل استعادة هذه الحقوق وأهمها ممارسة حقنا غير القابل للتصرف في تقرير مصيرنا على أرضنا. من هذا المنحى، فإن مقاطعة إسرائيل هي استراتيجية رئيسية في مقاومتنا للاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي، تهدف إلى عزل إسرائيل دولياً ومقاومتها داخلياً وعربياً لتعديل موازين القوى لصالح شعبنا ونضالنا من أجل حقوقنا. لا يمكن القيام بذلك دون فك التبعية واستهداف التطبيع بأشكاله والتزام شبابنا وشاباتنا ، بقطع كل العلاقات الطوعية التي تسهم، بغض النظر عن نواياهم، في تعزيز الهيمنة الإسرائيلية وصورة "الحالة الطبيعة" التي تروجها إسرائيل دولياً. فيصبح الاحتلال و الأبارثهيد و الاستعمار الاستيطاني, و الحصار الإبادي في الحالة الغزية, تصبح كلها أمراً "طبيعياً" يعبر عن مشكلة بين "طرفين متنازعين" يمكن حلها بالحوار! في الحالة الغزية يصبح التطبيع أكثر إيلاماً لقضيتنا الوطنية بسبب الاضطهاد المضاعف الذي تمارسه إسرائيل بحق القطاع الصامد. و من الواضح أن الفعالية المذكورة لم تتطرق بأي شكل كان لأفضل وسائل إنهاء الطبيعة العنصرية لدولة الأبارثهيد و لا حتى لكيفية التخلص من الحصار القروسطي، ناهيك عن التعامل مع حقيقة أن ثلثي سكان القطاع هم لاجئون كفلت لهم الشرعية الدولية حق العودة و التعويض. كل ذلك يتم تصغيره "لحاجز خوف نفسي" فقط يمكن التعامل معه من خلال سلسلة لقاءات عبر تطبيق زووم!.
المثير للاستغراب هو عدم إطلاع العديد من الناقدين/ات للحركة على أبجديات المقاطعة و معاييرها و تعريف التطبيع! انطلقت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل عام 2004، ولعبت دوراً رئيسياً في إطلاق نداء المجتمع المدني الفلسطيني عام 2005 لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS). انبثقت اللجنة الوطنية للمقاطعة عن المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول لحركة مقاطعة إسرائيل عام 2007، وأصبحت منذ ذلك الوقت تقود حركة المقاطعة عالمياً, و بالتالي المرجعية لتعريف التطبيع و معايير المقاطعة. و من الغريب التعامل مع اللجنة الوطنية و كأنها فصيل, أو منظمة منفصلة عن الواقع الفلسطيني. وهنا لابد من التذكير ببعض الحقائق: تتشكل اللجنة الوطنية للمقاطعة من القوى والاتحادات الشعبية الكبيرة (العمال، المرأة، الكتاب، الفلاحين، الطلاب) وجميع الاتحادات النقابية والائتلاف العالمي لحق العودة (أوسع ائتلاف يدافع عن حقوق اللاجئين) وشبكات المؤسسات الأهلية وغيرها من أهم وأكبر الأطر التي تمثل كل قطاعات شعبنا في الوطن والشتات. إن هذا التحالف، وهو الأوسع فلسطينياً دون منازع يستطيع التحدث باسم شعبنا الفلسطيني فيما يتعلق باستراتيجية مقاطعة إسرائيل وأهدافها: إنهاء الاحتلال وإنهاء الأبارثهيد وتمكين ممارسة حق العودة. و لا يسعنا هنا إلا أن نسأل، من له مصداقية أكثر في تطوير معايير مقاطعة إسرائيل، تحالف معظم قوى ومؤسسات ونقابات وأطر المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات أم "ناشط" فيسبوكي غير منخرط في الهموم اليومية لأبناء شعبنا في كل أماكن تواجده؟
أم من الأفضل أن يضع كل منا معاييره الخاصة، والمنحازة بالضرورة، مما يعني قيام كل فرد، أو حتى فصيل، بما يحلو له لأنه يعتبر التطبيع فقط ما يفعله غيره، بينما ما يقوم به هو فنضال بالتعريف كون هدفه نبيل, كما ادعى المشرف على الفعل التطبيعي الأخير في قطاع غزة ؟ إن رفض فكرة المبادئ التي يتم التوصل لها جماعياً كمرجعية للجميع في حسم الاختلافات والإصرار على مرجعية الفرد، أي فرد، هو بمثابة رفض فكرة المقاومة، كل مقاومة، جماعية للاحتلال الأبارثهيد ورفض لأسس العمل المجتمعي من أجل التحرر والتقدم سياسياً واجتماعياً وثقافياً.
وكأي أداة مقاومة أخرى تحتاج المقاطعة إلى الوقت والجهد والحوار والإقناع والتصحيح من حين إلى آخر والتطوير المستمر لترسيخ جذورها في الأرض ولخلق تراكم فعلي في نتائجها الملموسة، خاصة أنها تستهدف محلياً تفكيك علاقة اقتصادية وثقافية عملت اسرائيل جاهدة على مدى عقود على نسجها بشكل محكم. إن التأييد الشعبي لمقاطعة إسرائيل يتجلى لا في التأييد العلني للغالبية الساحقة من أطر شعبنا لهذه المقاطعة وحسب، بل في انحسار ظاهرة التطبيع في فئة هامشية، تكاد تكون معزولة جماهيرياً، كما اتضح في رد الفعل المستنكر للعمل التطبيعي المذكور من قبل الغالبية الساحقة من قوى شعبنا الحية.
وبالتالي هل التطبيع يخضع لحرية التعبير و يعبر عن رأي "مختلف؟"
قبل الإجابة على هذا السؤال يجب التذكير أن حركة المقاطعة الفلسطينية لإسرائيل لا تؤمن بـ"القوائم السوداء" ولا تخوّن أحداً، كما لا تمنح الأوسمة لأحد، ولكنها تناضل من أجل توسيع دائرة التأييد الفلسطيني والعربي والدولي لمقاطعة إسرائيل في كافة المجالات للمساهمة في الوصول إلى حقوقنا، دون انتقاص. و بالتالي لا يمكن لأي شخص أو مؤسسة أو حتى تحالف واسع من الأطر المجتمعية أن "يجبر" أحداً على الالتزام بمعايير المقاطعة. كما لا يمكن لأي أحد أيضا بالضرورة أن ينفي حق أطر شعبنا في تطوير استراتيجيات مقاومة جماعية خلاقة، من ضمنها حركة مقاطعة إسرائيل، فهذا أيضا جزء من ممارسة الحرية الفردية، كما هو واجب في ظل الاضطهاد الاستعماري لشعبنا. و لكن في نفس الوقت لا يستطيع أحد أن يمنع حركة المقاطعة من توجيه النقد المبدئي لأي شكل من أشكال التطبيع أو تقويض حملات مقاطعة عينية. و هذا بالضبط ما حصل حينما أصدرت اللجنة الوطنية للمقاطعة بيان إدانة للقاء التطبيعي الذي حصل الأسبوع الفائت بين مجموعة شبابية فلسطينية من غزة و أخرى إسرائيلية عبر السكايب. و أوضحت اللجنة أن غياب الشرطين الذين يجب توفرهما للقاء أي طرف إسرائيلي، أي اعترافه بحقوقنا الأساسية المتعارف عليها, و كون اللقاء لا يأتي في إطار المقاومة المشتركة، يحتم علينا اعتباره تطبيعياً بامتياز.
إن حركة مقاطعة إسرائيل ، لم ولن تنصّب نفسها وصية على وطنية أحد، فأعضاء الحركة هم متطوعون ونشطاء في هذا الشكل من أشكال المقاومة، لا أكثر من ذلك. وقد تم التوافق بين أكبر أطر ومؤسسات المجتمع المدني على تفعيل المقاطعة من خلال مجموعة من المعايير التي تهدف إلى خلق قاسم مشترك مقبول وواقعي يلتزم به الفلسطينيون/ات كوسيلة للضغط على اسرائيل. وترى حركة المقاطعة أن من دورها نشر هذه المعايير والرد على استفسارات الجمهور والشركاء العالميين بخصوصها ومواجهة محاولات خرقها، سواء من قبل فلسطينيين أو عرب أو دوليين، بأسلوب أخلاقي يستند دائماً إلى المعايير الجماعية المنشورة، لا على الآراء والمشاعر الفردية لهذا الناشط أو ذاك. وبالتالي فإن الدعوة لموقف "جماعي" من التطبيع ينافي الواقع حيث أن التعريف الحالي، كما كررنا مراراً و تكراراً، تم اعتماده من الغالبية الساحقة لقطاعات المجتمع المدني الفلسطيني في الداخل و الشتات.
الحقيقة هي أن ما تقوم به الأطراف المطبعة هو بكل بساطة منح إسرائيل ورقة االتوت التي تستخدمها لتغطية جرائما البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. و عليه يصبح الأبارثهيد مقبولاً و الحصار الإبادي طبيعياً, الاحتلال يمكن إجراء حوار بناء عليه...إلخ من المهاترات التطبيعية الخارجة عن ثقافة شعبنا الوطنية.
من الواضح أنه في المرة القادمة يقوم بها أحدهم بفعل تطبيعي فج سيتكرر نفس التساؤل عن تعريف التطبيع ومعايير المقاطعة من قبل نفس الأشخاص كما يحصل كل مرة يبرز بها نشاط تطبيعي صارخ و كأنه لا يوجد شبه إجماع من المجتمع المدني و القوى الوطنية منذ 2007, و كأنه لم يتم كتابة العديد من المقالات و إجراء المقابلات و المحاضرات و تحقيق الانتصارات المتراكمة التي جعلت المؤسسة الحاكمة في إسرائيل تضع الحركة على رأس قائمة "الأخطار الاستراتيجية" التي تواجها دولة الأبارثهيد و الاستعمار الإستيطاني!
جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "شمس نيوز"