شمس نيوز/ رام الله
قال رئيس الحكومة الفلسطينية، وزير الأوقاف والشؤون الدينية: "إن الوزارة، ستقوم بتأجيل الأقساط المستحقة على كامل الأراضي المستأجرة منها، وهي آلاف الدونمات، وهناك أملاك للأوقاف الإسلامية، أي متضرر خلال هذه الأزمة، يريد أن تساعده وزارة الأوقاف، الوزارة جاهزة لذلك".
وأضاف اشتية: "كما تم إعادة جميع الرسوم المدفوعة للمعتمرين، وكان هناك أشخاص مسجلون للعمرة، ودفعوا للشركات، وتم إعادة الأموال لهم، ومن لم يأخذ الرسوم، يستطيع المطالبة بها بسهولة ويسر"، لافتا إلى أن هناك شركات مسجلة في الضفة وقطاع غزة، (74 شركة دفعت رسوم 500 دينار أردني) وستعاد الأموال لجميع الشركات المؤهلة للحج والعمرة.
ونوه اشتية إلى أن 74 شركة في قطاع غزة، دفعت رسوم 500 دينار، وستعود الأموال لها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تأجيل الأقسام المستحقة على الأراضي المستأجرة منها.
وأضاف: "أن الوزارة أوقفت جميع الإجراءات المتعلقة بالحج، بسبب أن المملكة العربية السعودية، أوقفت هذه الإجراءات حتى إشعار آخر، مضيفا أن التعليم عن بعد استمر في جميع كليات الشريعة.
وأشار اشتية إلى أن لجان الزكاة، وزّعت العديد من الطرود الغذائية والمساعدات، قائلاً: "نحن نقدر عالياً كل جهد تقوم به لجان الزكاة في مختلف الأراضي الفلسطينية، كما أن مستشفيي الرازي في جنين، والزكاة في طولكرم، التابعين لوزارة الأوقاف، قدما الكثير خلال الأزمة".
وبصفته وزيرًا للداخلية، قال اشتية: "إن إجراءات الأجهزة الأمنية أشاد بها القاصي والداني، سواء على حواجز المحبة أو على أي حاجز كان"، مضيفاً: "إن هذه الحواجز أقيمت للحفاظ على أرواح الناس".
وبين، أن وزارة الداخلية، استمرت بإصدار الجوازات، خاصة للسفارات بالخارج وأولادنا، الذين تقطعت بهم السبل، وتوصيلها لكل من يحتاجها، كما أن ترخيص الجمعيات سارٍ إلى حين انتهاء حالة الطوارئ.
وقال: إن الوزارة، أجلت تسجيل جميع المواليد والوفيات، مبيناً أن الحكومة ذاهبة باتجاه الحكومة الإلكترونية؛ لنجعل من هذه الأزمة فرصة لترتيب بيتنا.
وأشاد اشتية بدور الإعلام الفلسطيني في تغطيته لجائحة (كورونا) وقال: إن سيادة الرئيس، يفخر بهذه الوحدة، وروح المواطنة التي عايشناها، وهي روح التواصل التي نحتاجها، فنحن التصقنا بالشارع، ونجحنا بتوجيه من الرئيس أن تكون يدنا على نبض المواطن.
في سياق آخر، أكد اشتية، أن رئيس السلطة محمود عباس، يقود حراكاً غير مسبوق بالتواصل مع زعماء العالم؛ لمنع الحكومة الإسرائيلية من سياسة الضم.