شمس نيوز/ القدس المحتلة
قدمت جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" وجمعية "عنوان العامل" وجمعية "أطباء لحقوق الإنسان" التماسًا للمحكمة العليا الاسرائيلية، طالبت من خلاله بإجراء ترتيب فوري لضمان الصحة وظروف معيشة إنسانية ملائمة للعمال الفلسطينيين الذين لا يزالون في "إسرائيل".
وأشار الالتماس إلى أنه وبعد أن تم في نهاية آذار/ مارس توجيه رسالة عاجلة حول هذا الموضوع، تم نشر مذكرة قانونية تنص على أن مُشغلي العمال الفلسطينيين الذين بقوا في "إسرائيل" بعد إغلاق الحواجز بين الضفة الغربية و"إسرائيل" بسبب تفشي وباء "كورونا"، ملزمون بتوفير التأمين الطبي لعمالهم.
وأضاف أنه على الرغم من المذكرة القانونية، إلا أن وضع العمال الفلسطينيين لم يشهد أي تغيير بهذا الخصوص، حيث لم يتم توفير السكن والظروف المعيشة الملائمة لهم.
وقدمت الجمعيات المذكورة الالتماس ضد وزارات، الصحة والعمل والرفاه والداخلية والبناء والإسكان، ووزير الجيش الإسرائيلي.
وطالبت بصياغة ترتيب لضمان صحة العمال الفلسطينيين المقيمين في "إسرائيل" خلال أزمة "كورونا"؛ وكذلك العمال الأجانب، وضمان المراقبة والإشراف لتطبيق تعليمات الصحة والسلامة في أوساط القوى العاملة.
وشدد نص الإلتماس على أن "إسرائيل تستغل العمال المستضعفين وتحتجزهم في ظروف مماثلة لظروف العبودية، وتنتهك كرامتهم عندما يعملون في مواقع بناء غير خاضعة للرقابة".
وأضافت أنه" يتم تجاهل صحتهم عندما لا يكلف المُشغل، ولا الوزارات المعنية أنفسهم عناء توفير التأمين الصحي، خاصة في ظل الظروف الصعبة وتفشي الوباء، ناهيك عن انتهاء حريتهم من خلال مصادرة وثائقهم والزامهم بالمكوث ومزاولة العمل".
