بقلم: حسن البطل
حتى في إسرائيل، قيل إن المقدم القديم، نتنياهو، أوقع رئيس الأركان السابق، الجنرال غانتس، في فخ حكومة الطوارئ، فخذل شركاءه في «حزب الجنرالات»، وعُرف انتخابياً بـ «أزرق ـ أبيض».
في جولة آذار الانتخابية الثالثة، حصل ما لم يحصل في جولتين سابقتين، وأصبح حزب الجنرالات هو الحزب الأكبر، وبناء عليه، كلّفه رئيس الدولة بتشكيل حكومة، بعد أن رشّحته كل أطراف أحزاب «القائمة المشتركة»، خلاف اعتراض حزب «التجمع» بعد انتخابين سابقين في أقلّ من عام.
من جهة أخرى، سحب حزب «تيلم» برئاسة وزير الحربية السابق، موشي يعالون، وحزب «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لابيد، معارضتهما على حكومة مدعومة بأصوات العرب، على أن لا تشارك في مقاعد وزارية. في اقتراعين سابقين، فشل زعيم «الليكود» وحلفاؤه في أقصى اليمين بتشكيل حكومة ذات أغلبية الصوت الواحد.
لو تشكّلت حكومة أقلية، بغالبية صوت واحد، لكانت حكومة غير مستقرة، بينما تريد إدارة ترامب حكومة إسرائيلية ذات غالبية برلمانية، لأن «صفقة القرن» تتطلّب ذلك، لفرضها على السلطة الفلسطينية.
السلطة أخذت موقف الرفض القطعي لأولى خطوات «الصفقة»، وأوضح رئيسها سبب ذلك، لأن الرئيس ترامب كذب عليه، عندما تعهّد له بالاستمرار في دعم «حل الدولتين».
قبل جولة الانتخاب الثالثة، زار رئيس حزب الجنرالات واشنطن، وسمع منه أن موافقته على قدس موحدة عاصمة لإسرائيل، وعلى ضمّ الجولان السوري المحتل إليها لا تعني موافقته على ضمّ واسع لأراضي الضفة الغربية، بل ستكون هناك «فلسطين الجديدة» الصغيرة والمبعثرة، والمتواصلة بالجسور والأنفاق.
حسب اتفاق على حكومة طوارئ، يترأسها أولاً نتنياهو سنة ونصف السنة، ثم غانتس بفترة مساوية، ستبدأ أكبر حكومة إسرائيلية في عدد حقائبها الوزارية، ومقاعدها البرلمانية خطوات الضمّ في تموز المقبل، ويريد نتنياهو أن تكون البداية بالاغوار، ولاحقاً في الكتل الاستيطانية، لكنه يرفع شعاراً بأن لا تزال مستوطنة أو بؤرة يهودية خارجهما.
وزير الخارجية مايك بومبيو، عقّب على تشكيل حكومة طوارئ مشتركة، بأن القرار يعود لإسرائيل وحدها، بينما كان نقل السفارة الأميركية للقدس الموحدة، وفرض السيادة على الجولان المحتل، موافقة أميركية على مطالب إسرائيلية، لم يعترف بها أحد من دول العالم.
سوّغ ترامب قرار سيادة إسرائيل على القدس، بأنه اعتراف أميركي متأخّر بالأمر الواقع، أي من الاعتراف الواقعي الأميركي (دو ـ فاكتو) إلى الاعتراف القانوني (دو ـ جور).
الحالة في فلسطين لا تشبه في الواقع والقانون الدولي، فرضت تركيا سيادتها على احتلال شمال قبرص، فلم تعترف دولة قط بهذا الأمر الواقع.
تقول إسرائيل بأن حكمها للجولان المحتل أطول من سيادة سورية عليه، إضافة إلى الادعاءات الأمنية والمائية و»حق الفتح» الذي كان دايان يستند إليه، أيضاً، بصدد الضفة الغربية تقول إسرائيل إن إلحاقها بالمملكة الهاشمية الأردنية لم تعترف به سوى دولتين هما تركيا وباكستان، وأن احتلالها للضفة الغربية صار أطول مدى زمني من سيادة الأردن عليها.. إضافة للادعاءات الأمنية والدينية الإسرائيلية واليهودية.
الأردن تنازل عن سيادته على الضفة، واعترف بها دولة فلسطينية، والأمم المتحدة اعترفت بها بهذه الصفة، ومجلس الأمن اعترف بـ «حل الدولتين»، ودولة فلسطين حقيقة سياسية دولية.
قبل «أوسلو» كانت الجمعية العامة تصوت على قرارات لتأكيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.
حزب «أزرق ـ أبيض» لا يعارض «صفقة القرن» لكن إذا أقرّ البرلمان الإسرائيلي قانون القومية، ومنه أن إسرائيل دولة قومية يهودية، وللشعب اليهودي وحده حق تقرير المصير، فإن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية يلغي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
حزب «أزرق ـ أبيض» يريد دولة يهودية ديمقراطية، مع ضمّ ما لا يغير صفتها، لكن في تموز القريب قد يكتشف أن ترامب كذب عليه، وبالتالي قد ينسحب من حكومة الطوارئ، بينما ستنسحب السلطة الفلسطينية من سائر اتفاقاتها وتفاهماتها مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية.
العالم لم يعترف بالاحتلال والاستيطان، ولن يعترف بتحويله من أمر واقع إلى أمر قانوني، كما لم يعترف بالاحتلال التركي لشمال قبرص، أو بالسيادة المغربية على الصحراء الكبرى.
كان المطلب حماية دولية للشعب الفلسطيني.. والآن حماية دولية لـ «حل الدولتين».
عن صحيفة الأيام
جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "شمس نيوز"
