شمس نيوز/وارسو

ربما يقدم الكشف عن تفاصيل برنامج الاستجواب الوحشي الذي استخدمته وكالة المخابرات المركزية الأميركية أدلة جديدة للادعاء البولندي الذي يحقق في مدى علم قادة بلادهم في هذه الفترة بسجن سري كانت تديره الوكالة في غابة بولندية.

فبعد تقرير مجلس الشيوخ الأميركي عن "المواقع السوداء" للاستجواب التابعة للمخابرات المركزية، قال الرئيس البولندي السابق ألكسندر كواسنيفسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السابق ليزيك ميلر يوم الأربعاء إنه علم بوجود هذا السجن في بولندا.

وقال إن وكالة المخابرات المركزية منعت دخول مسؤولين بولنديين للموقع وهو فيلا في أكاديمية لتدريب رجال المخابرات البولندية وبالتالي لم يعرف أن الأشخاص الموجودين بالموقع يجري تعذيبهم.

وأضاف أنه بينما عرف هو وميلر باحتجاز الأشخاص هناك قيل لهما إن المعتقلين يتعاونون بإرادتهم مع المخابرات الأميركية وسيعاملون معاملة أسرى الحرب.

ومع ذلك يقول محامون موكلون عن المعتقلين السابقين إنه حتى إذا كان المعتقلون عوملوا معاملة الأسرى - وهو ما لا يقر به المحامون - فإنه من غير القانوني اعتقال أي شخص سرا وإن بولندا ملتزمة قانونا بمنع حدوث ذلك.

ويثير نشر التقرير أسئلة مزعجة في الدول التي استضافت "المواقع السوداء" وهو الامر الذي من شأنه إعاقة التعاون الأمني المستقبلي مع الولايات المتحدة.

وقال المحامي ميكولاي بترزاك الموكل عن عبد الرحمن النشيري الذي كان معتقلا في الموقع "بناء على معلومات وسائل الإعلام فإن التصريحات العلنية لكل من السيد كواسنيفسكي والسيد ميلر تشير بالتأكيد إلى أن الادعاء لديه من الأسباب ما يدعو لأخذ أقوالهما".

وأضاف "التصريحات التي أدليا بها في الآونة الأخيرة تشير للمرة الأولى إلى أنهما عرفا أن هناك أشخاصا رهن الاحتجاز في الموقع".

وارسلت وكالة (رويترز) أسئلة إلى ميلر وكواسنيفسكي عبر عاملين معهما حول ما إذا كانا عرفا أن الأشخاص المعتقلين في موقع وكالة المخابرات المركزية لم يتمتعوا بإجراءات الحماية التي يوفرها لهم القانون. وقال العاملون إن الرجلين لا تعليق لديهما.

ورفضت المخابرات المركزية الإدلاء بتعليق على أي شيء بما في ذلك تأكيد كواسنيفسكي أن الوكالة قدمت تأكيدات أن المعتقلين يتعاونون بإرادتهم مع المخابرات الأميركية وأنهم سيعاملون معاملة أسرى الحرب.

وكان التحقيق فتح في بولندا عام 2008 بشأن ادعاءات ثلاثة رجال - النشيري وأبو زبيدة ووليد بن عطاش - أنهم احتجزوا على خلاف القانون وانتهكت حقوقهم في موقع للمخابرات المركزية.

ولم يكشف الادعاء في أي وقت عن الأشخاص الخاضعين للتحقيق. وقال مصدر قريب من التحقيق لوكالة (رويترز) إن التحقيق يستهدف مسؤولين بولنديين ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

ورفض بيوتر كوسماتي، المتحدث باسم مكتب الادعاء في مدينة كراكوف الذي يحقق في القضية التعليق عندما سئل عما إذا كان المكتب سيأخذ في الاعتبار التصريحات التي أدلى بها هذا الأسبوع كواسنيفسكي وميلر.

ولم تبدأ الولايات المتحدة من جانبها أي ملاحقات قضائية لضباط في وكالة المخابرات المركزية الأميركية أو آخرين شاركوا في برنامج التحقيق في الوكالة - الذي توقف الآن - فيما يتعلق بدورهم.

وقال كواسنيفسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع ميلر يوم الأربعاء إنه فعل ما كان يرى أنه ضروري لحماية الأمن الوطني لبولندا. وقال إنهما حصلا على تأكيدات من السلطات الأميركية بأن المحتجزين سيعاملون بموجب القانون وإنهما طلبا من واشنطن إغلاق السجن عندما استشعرا أن الأمر لم يكن كذلك.

* تساؤلات في رومانيا وليتوانيا أيضا

كذلك أثار نشر تقرير مجلس الشيوخ الأميركي تساؤلات في رومانيا وليتوانيا. وحجب التقرير اسماء الدول التي استضافت "المواقع السوداء" لكن التفاصيل الواردة في التقرير كانت متفقة مع معلومات أخرى تتعلق بمواقع احتجاز تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية في هذين البلدين.

وقال رئيس وزراء ليتوانيا الجيرداس بوتكيفيسيوس يوم الأربعاء إنه يأمل أن يعيد البرلمان فتح التحقيق وطالب واشنطن بتبادل المعلومات المتعلقة بالموضوع.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا في رسالة بالبريد الإلكتروني "الأحداث التي ذكرت في تقرير مجلس الشيوخ الأميركي بخصوص المخابرات المركزية الأميركية حدثت قبل عشر سنوات تقريبا في ظل قيادة أخرى لرومانيا وهي الوحيدة التي تستطيع أن تدلي بتعليقات أو بيانات حول هذه الأحداث".

وقال كوسماتي، المتحدث باسم الادعاء، إن الادعاء البولندي يعتزم أن يطلب من وزارة العدل الأميركية تزويده بنسخة كاملة من التقرير.

وتابع قائلا "هذا التقرير له أهمية مزدوجة بالنسبة لنا لإنه سيسمح لنا بأن نطلع على ما حدث وكذلك الأدلة التي من الممكن أن تكون مفيدة فيما يتعلق بالتحقيقات التي نجريها".

وأضاف أنه نظرا للوقت الذي قد يستغرقه الحصول على اجابات من السلطات الأميركية فإن الإدعاء قد يتعين عليه تقديم طلب للحصول على موافقة لمد التحقيق الذي يجريه عندما يحين موعد الانتهاء منه في نيسان (أبريل)من العام القادم. وجرى تمديد التحقيق بالفعل أكثر من مرة.

وبالإضافة إلى التحقيق الذي تجريه بولندا، أقام محامو أبو زبيدة والنشيري دعوى على بولندا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقضت المحكمة بأن بولندا لم تف بالتزاماتها بموجب القانون الأوروبي في القضية وأمرتها بدفع تعويض قدره 100 ألف يورو (124520 دولارا) للنشيري و130 ألف يورو لأبو زبيدة.

وتطعن الحكومة البولندية على الحكم استنادا إلى أن المحكمة لم تطبق الإجراءات التي كان من شأنها أن تسمح لبولندا بتقديم أدلة سرية للمحكمة.

وقال آدم بودنار، نائب رئيس مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان والذي ساعد في إقامة الدعوى على بولندا أمام محكمة ستراسبورج معلقا على الادعاء البولندي "يتعين عليهم الانتهاء من التحقيق وتقديم لوائح الاتهام".

لكنه قال إن التحقيق الذي دخل الآن عامه السادس قد يمتد لفترة أطول دون التوصل إلى نتيجة باستخدام تقرير الكونجرس كذريعة.

وقال "أشعر بأنهم سيفعلون كل ما يمكن عمله كي لا ينتهوا من التحقيق" قبل الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في نهاية 2015.

ورفض كوسماتي المتحدث باسم مكتب الادعاء التعليق على الاتهامات بأن الادعاء يماطل لكنه قال إن الحصول على معلومات من السلطات الأميركية ضروري. وفي السابق أخرت واشنطن تقديم المعلومات أو رفضت تقديمها.

وقال وزير الدفاع البولندي توماش سيمونياك للتلفزيون البولندي أول أمس الخميس إن هناك جانبا أخلاقيا بالنسبة لبولندا إحدى أقرب الحلفاء لواشنطن. وأضاف "أحيانا يجب أن تقول لا حتى لأقرب أصدقائك".