شمس نيوز/ غزة
قال وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني، اليوم الإثنين، إن "الأمن في غزة منع الموظفين من الدخول إلى مقر الوزارة، وتم استدعاء مدير مكتبي وبعض الموظفين".
وأضاف مجدلاني في تصريح لوكالة "سوا" المحلية: "الذي يمنع موظفينا من الدخول إلى مقر الوزارة لممارسة مهامهم وتقديم المساعدات للناس نحن لسنا مُستعدين للتعاون معهم، وليس هناك داعي ، ومن الآن وصاعدًا تتحمل حركة حماس المسؤولية المباشرة عن كل القطاع الاجتماعي في غزة".
وتابع: "حركة حماس لا تريد إلا السيطرة والهيمنة على ما نقدمه من مساعدات للمواطنين، ونحن لا نعمل صراف آلي عندها".
هذا وقال وكيل وزارة التنمية في قطاع غزة، غازي حمد، اليوم الاثنين، إنّ قرار أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية بحكومة رام الله بتسريح موظفي الوزارة في قطاع غزة، يدل على مدى التخبط وعلى مدى العنصرية والكراهية التي يتبناها الوزير ضد أهالي قطاع غزة.
وأضاف حمد في تصريح صحافي صدر عنه، أنّ هذه ليست المرة الأولى للوزير مجدلاني، فلدى استلامه وزارة التنمية الاجتماعية قبل نحو عام كان أول خطوة قام بها ضد غزة، ودون أي مبرر، إغلاق البرنامج الوطني وتسريح اكثر من مائة موظف، وتحريض الكثير من المؤسسات على وقف مشاريعها لقطاع غزة.
وتابع: "من الصادم أنّ مجدلاني قام بهذه الخطوات العدائية فقط لصالح عضو في تنظيمه (جبهة النضال الشعبي) وللتغطية على أخطائه وخروقاته، مغلباً الجانب السياسي على أي جوانب إنسانية وأخلاقية".
وأوضح، لقد وضع الوزير قطاع غزة ومئات الموظفين في كفة ووضع عضو النضال الشعبي لؤي المدهون في كفة، مشيراً إلى أنّه "سبق ارسلنا للوزير رسالة أوضحنا له فيها كل المخالفات والخروقات التي ارتكبها لؤي المدهون وسعيه الى تخريب الاتفاق لكنه تمسك بالأكاذيب التي سوقها له لؤي كونه من نفس التنظيم.
وأكد، أن مثل هذه القرارات المتسرعة والمتخبطة إنما تزيد من حدة معاناة الفقراء والفئات الضعيفة، وترسخ من المواقف المعادية للوزير لأهالي ومواطني قطاع غزة.
وأشار، إلى أن هذا يستدعي من كل القوى الحية والمؤسسات والجمعيات الوقوف بقوة ضد سياسات المجدلاني وتصرفاته وسياساته التي تصب في إحكام الحصار على قطاع غزة.
من جانبها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى إبعاد كل المؤسسات الوطنية الرسمية والخدماتية وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية عن دائرة التجاذبات والمناكفات السياسية، والتي تساهم في تفاقم أوضاع شعبنا وفي مقدمتهم الطبقات الشعبية الكادحة والفقيرة.
وقالت الجبهة، إن ما يحصل من مناكفات وتصريحات متبادلة بين المسئولين في غزة والضفة عن وزارة التنمية الاجتماعية مؤسف وبحاجة إلى معالجة فورية، ولا يمكن تبريره وتفسيره سوى أنه يعمق ويزيد من حدة الانقسام في الساحة الفلسطينية ويفاقم الأوضاع المعيشية لأبناء شعبنا الفقراء، والذين يدفعوا دائماً ثمن هذه الخلافات والمناكفات.
وشددت الجبهة على ضرورة تجنيب كل الخدمات والمؤسسات الرسمية أي صراعات أو تجاذبات أو مناكفات، وحل أي قضايا عالقة بالحوار على قاعدة ما تم الاتفاق عليه وطنياً، ومن خلال التفاهمات المشتركة في آليات عمل على الصعيد الإداري والبرامجي، وعلى أن يتحمل كل مسئول مسئولياته وواجباته في التخفيف من الأعباء المعيشية الصعبة عن أبناء شعبنا خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة، والتداعيات الكارثية التي تسببت بها أزمة جائحة كورونا، واستمرار الحصار والعدوان.
