شمس نيوز / أميرة أبو شعبان
لم تكن بورصة المال والنفط هي الوحيدة التي أخذت شوطاً لابأس به من التأرجح المقلق، وعانت من الانتكاسة، مرتبطة بالمعلومات والأخبار المتواردة عن جائحة كورونا، فبورصة المواد الغذائية وحركات التصدير والاستيراد تعد المكمل المباشر للبورصة العالمية، وغزة بالتحديد حُرمت من حقها المسلوب أصلاً والمجزوء، من ممارسة حياتها ولكن هذه المرة طواعية وليس اجبارً، تماشياً مع الوضع العالمي، هذه الكلمات التي عبر بها الشاب محمد أبو حسان، المزارع في قطف محصول "التوت الأرضي" (الفراولة) ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
يقف حسّان، وعينيه ترقب "الموسم الوفير" بينما قلبه يدق كلما تذكّر "الانتكاسة" التي لحقت بموسم التوت الأرضي هذا العام بسبب كورونا، وعدم تصدير المحصول للخارج.
ويتابع: في بداية الجائحة وقبل اغلاق المعابر، نجحنا بتصدير أول دفعة لأسواق خليجية في البحرين والإمارات والسعودية، وارتفعت آمالنا بموسم نعوض به الخسائر الفادحة التي لحقت بنا خلال السنوات الماضية جراء الحصار والقيود الإسرائيلية على المعابر.
وسمحت إسرائيل بتصدير كميات من الفراولة من معبر كرم أبو سالم -المنفذ التجاري الوحيد في غزة- ومنه إلى الأردن عبر جسر الملك حسين، في رحلة تستغرق 48 ساعة، قبل أن تشق طريقها نحو الأسواق الخليجية.
وقال حسّان، إن كثيرا من المزارعين استأنفوا زراعة الفراولة بعد سنوات من عزوفهم عن ذلك، بفعل الخسائر التي تكبدوها جراء الحصار ومنع التصدير، لافتا إلى أن التسويق المحلي لا يغطي تكاليف الزراعة والإنتاج التي تزيد عن أربعة آلاف دولار للدونم الواحد بإنتاج يصل إلى ثلاثة أطنان.
وبحسب جمعية غزة التعاونية الزراعية، فقد ارتفعت مساحة الزراعة من 1100 دونم خلال الموسم الماضي إلى 1700 دونم حاليا، وتوقعات بوصول الانتاج إلى أكثر من 5200 طن.
ويبدأ موسم زراعة الفراولة أوائل سبتمبر/أيلول، بينما يشرع المزارعون في قطفه مطلع ديسمبر/كانون الأول وحتى أواخر مارس/آذار.
وأوضح أحمد الشافعي، مدير الجمعية، أن الجهد الكبير الذي يبذله نحو 400 مزارع، يضاف إليه القلق من إجراءات الاحتلال على المعبر التجاري الوحيد الذي يمثل "الرئة" التي تتنفس بها غزة.
الفراولة لن تنعش الاقتصاد هذه المرة
إن استمرار عمليات التصدير يعود بالنفع على المزارعين والاقتصاد المحلي، يقول الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني.
وأوضح البسيوني أن نصف إنتاج غزة من الفراولة مخصص للتصدير، بينما النصف الآخر لتغطية حاجة السوق المحلي في القطاع.
وفي ظل جائحة كورونا فإن الانتاج أصبح متاحاً فقط للضخ داخل السوق المحلي في قطاع غزة المنهك بالأصل والذي يعاني من انعدام للسيولة المالية في يد المواطن الغزاوي مما سيؤدي لانتكاسة جديدة على موسم الفراولة الذي كان يوفر قوت يوم المزارعين وفرص عمل لمئات العمال خلال موسم الحصاد، فضلا عن ارتباط آلاف أسر التجار والباعة بهذا الموسم، مما يساهم في الحد من معدلات البطالة المرتفعة في غزة.