شمس نيوز/ رام الله
أفادت مؤسسات تعني بشئون الأسرى وحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (197) فلسطينيًا من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال نيسان/ أبريل الماضي، من بينهم (18) طفلًا، وامرأة واحدة.
وأشارت مؤسسات (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين) ضمن ورقة حقائق إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (92) مواطنًا من القدس، 10 من رام الله والبيرة، (28) من الخليل، (22) من جنين، ومن بيت لحم (11) مواطنًا.
وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من نابلس، ومن طولكرم (11)، و(7) من قلقيلية، بالإضافة إلى (8) مواطنين من غزة، ومن محافظة سلفيت جرى اعتقال مواطنين اثنين، وفي أريحا مواطن واحد، فيما لم تُسجل حالات اعتقال في طوباس.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية نيسان، قرابة (4700) أسير، منهم (39) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال أكثر من (180) طفلًا، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (400).
وأشارت ورقة الحقائق إلى أن إدارة سجون الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي إجراءاتها التنكيلية والعقابية بحق الأسرى، كان أبرزها استمرار عمليات العزل الانفرادي بحق مجموعة من الأسرى، بالإضافة إلى حرمان ثلاث أسيرات من حقهن في التواصل بعائلاتهن أسوة بالأسيرات.
ولفتت إلى استمرار سلطات الاحتلال بعزل مجموعة من الأسرى خلال أبريل، منهم الأسير محمد فهمي خرواط المعروف (بعمر خرواط)، وحاتم القواسمة، بالإضافة إلى الأسير أيمن الشرباتي، والأسير وليد دقة الذي أُنهي عزله لاحقًا.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن استمرار إدارة السجون استخدام سياسة العزل الانفرادي في هذه المرحلة، يُشكل انتهاكًا يُضاعف من معاناة الأسير المعزول، خاصة مع استمرار إجراءاتها المتعقلة بحالة الطوارئ في ظل استمرار انتشار وباء "كورونا".
وبينت أن إدارة السجون تحرم الأسير المعزول في الأوقات الاعتيادية من زيارة العائلة بمجرد عزله، وفي الظرف الراهن يواجه اليوم عزل مُضاعف مع توقف زيارات المحامين التي تُشكل الوسيلة الوحيدة له، لاتصاله بالعالم الخارجي، وبعائلته على وجه الخصوص.
وأصافت أن إجراءات إدارة السجون الأخيرة، ساهمت في إعاقة تواصل المؤسسات الحقوقية مع الأسرى، وعقّد عملها الذي يواجه في الوضع الطبيعي الكثير من التحديات، فهناك المئات من عائلات الأسرى تنتظر الاطمئنان على أبنائها لاسيما المرضى منهم والمعزولين.
وأشارت إلى أنه رغم إدعاء إدارة السجون بأنها سمحت بإجراء مكالمة هاتفية للأسرى، إلا أن هذا الأمر يبقى مرهونًا بالتنفيذ، حيث تفيد معلومات أن بعض السجون التي سُمح للأسرى فيها بالتواصل مع عائلتهم، تعرض جزء منهم للحرمان من التواصل كما جرى في سجن "هداريم"، وسُمح للأطفال مرة واحدة من التواصل مع عائلاتهم.
ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال سمحت خلال نيسان، لبعض الأسيرات بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهن بشكلٍ متقطع وغير مستمر، فيما منعت ثلاث أسيرات من إجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهن.