تشهد المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أزمة متصاعدة، في ظل خلاف عميق بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بشأن مستقبل الحرب على قطاع غزة.
ووفقًا لتقارير إسرائيلية، فإن نتنياهو يضغط باتجاه احتلال القطاع بالكامل، في حين يعارض زامير هذا التوجه، محذرًا من تداعياته العسكرية والإنسانية والدولية. ويؤكد زامير أن خطط الاحتلال الكامل قد تؤدي إلى مقتل عدد كبير من الجنود والمخطوفين، وتصعيد في ملاحقة إسرائيل دوليًا، فضلًا عن تفكك داخلي في صفوف الجيش وانهيار جاهزية القوات.
المحلل العسكري يوآف ليمور أشار إلى أن الحكومة تحاول تحميل زامير مسؤولية أي فشل محتمل، بينما يصر الأخير على تقديم تقييماته المتباينة ، ويرى أن خطته البديلة، "والتي تقوم على محاصرة مناطق سيطرة حماس وتنفيذ توغلات محدودة، أكثر واقعية وأقل تكلفة".
بدوره، اعتبر المحلل عاموس هرئيل أن نتنياهو يستغل الخلاف مع زامير لإرضاء شركائه اليمينيين والتهرب من مسؤولية الإخفاقات السابقة.
وأضاف أن إقالة زامير في هذه المرحلة قد تؤدي إلى زعزعة عميقة داخل الجيش، وربما تحفّز احتجاجات شعبية مماثلة لما حدث بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.
وخلص هرئيل إلى أنه "يتعين على نتنياهو أن يكون مدركا للتبعات المحتملة لإقالة زامير.
فمغادرة زامير بسبب عدم الاتفاق على خطة الهجوم ستؤدي إلى زعزعة الجيش بشكل عميق، وليس مثل إقالة أو دفع هيرتسي هليفي ويوآف غالانت على الاستقالة.
فزامير لم يكن جزءا مباشرا في المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر.
وأشار إلى أنه "توجد أمور لن تنجح حتى إقالة زامير في التعتيم عليها. فالحكومة، بسبب أخطائها وإخفاقاتها، دفعت "إسرائيل" إلى مصيدة إستراتيجية خطيرة في القطاع.
وإستراتيجيا، حدثت هنا أخطاء خطيرة مشابهة للفترة التي أدت إلى 7 أكتوبر.
