شمس نيوز/ أنقرة
قال رئيس الدائرة السياسة في حركة الجهاد الإسلامي، عضو المكتب السياسي بالحركة د. محمد الهندي، إن السلطة أعلنت التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال ردًا على خطة الضم "الإسرائيلية" للضفة الغربية، وهو ما يضعها أمام اختبارين هما: السعي للمصالحة الداخلية وإعادة بناء البيت الداخلي، والسماح بالمقاومة الشعبية.
وأضاف خلال لقاء عبر فضائية الأقصى، مساء اليوم الجمعة: "على أرض الواقع فإن السلطة تقوم بوظيفتها الأمنية، كما أنها لا زالت تلاحق المقاومة، مما يؤكد وجود حالة ارتباك وفشل لديها وعدم وجود أي بدائل".
وتساءل رئيس الدائرة السياسية للجهاد: "ما قيمة إعلان التحلل من الالتزامات ووقف التنسيق الأمني إذا كانت السلطة تقدم الخدمات الأمنية من طرف واحد ومن دون مقابل ودون تنسيق".
ونوه الهندي إلى، أن السلطة الفلسطينية ربطت مصيرها بالمشاركة في العملية السياسية والمفاوضات ولا زالت تراهن على الموقف الدولي، فيما لم تجرِ أي مراجعات ولم تبادر بأي رؤية جديدة".
وأكد الهندي، أن الصراع الفلسطيني على السلطة لا قيمة له، في الوقت الذي يجب أن يكون الأساس وجود قيادة فلسطينية وطنية تستند على الكل الفلسطيني، والاستناد على موقف وطني شامل يتجاوز هذه المرحلة، ويتجاوز الصراع على سلطة غير حقيقية وغير موجودة.
وأوضح الهندي، أن المرحلة القادمة تتجاوز قطاع غزة وفصائل المقاومة، فالحديث يدور عن تقسيم وتفتيت الضفة الغربية نهائيًا كمرحلة أولى، مشددًا على أهمية مراكمة المقاومة لقوتها.
ولفت إلى، أن المطلوب تفعيل خيار المقاومة الشعبية في الضفة الغربية حتى الوصول إلى انتفاضة عارمة يقود إلى عصيان مدني ومواجهة "إسرائيل"، مما يفتح مسارات جديدة لمواجهة الشعب الفلسطيني لخطة الضم.
وأشار إلى، أنه "إذا إسرائيل تسرعت في تنفيذ قرارها فإن بقاء السلطة سيصبح لا معنى له، وعلى إسرائيل أن تقلق لأن شعبنا في الضفة ليس أقل من شعبنا في غزة".
