شمس نيوز/علي الهندي
اعتبر القيادي في الجبهة الشعبية د. ذو الفقار سويرجو أن عودة التنسيق الأمني يجعل السلطة بمثابة جنود نظاميين يعملون لصالح حماية دولة "اسرائيل" وحماية المواطن الاسرائيلي وفي المقابل تتسبب في ضياع المشروع الوطني الفلسطيني.
وأكد سويرجو في تصريح لـ"شمس نيوز" أن القرار تم اتخاذه من القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وان اجتماع المنظمة أول أمس كان صاخبا وعارض كل من شارك فيه العودة للتنسيق الأمني ووضع الحيثيات المقنعة لوقفه والعودة للحضن الوطني واصلاح البيت الفلسطيني حتى من قبل قيادات وأعضاء من حركة فتح.
واستدرك بالقول : الا ان القرار النهائي صدر من قبل الرئيس عباس بالإبقاء على التنسيق الامني وهذا ما يكرس سياسة التفرد التي ينتهجها في الساحة الفلسطينية، موضحاً أن القيادة المتنفذة في م.ت.ف لا تزال تراهن على نهج المفاوضات والتنسيق الأمني وهو المرتبط بشكل مباشر باتقافيات اوسلو التي اغلبها اتفاقيات أمنية .
ونوّه القيادي في الجبهة إلى أنه " اذا ما قررت السلطة وقف التنسيق الامني بشكل جذري فهذا يعني انهيار "اوسلو" وهذا ما لا ترغب به السلطة كونها تعتقد ان هذه الاتفاقيات قد تنجز شيئا للشعب الفلسطيني".
وأضاف : هذا يتعارض تماما مع قناعاتنا بان هذه الاتفاقيات جاءت لتضر بالمصلحة الفلسطينية العامة ولم تأتِ الا لمنح الطرف الاسرائيلي الفرصة لخلق وقائع جديدة على الارض وتنهي ما يسمى بحل الدولتين التي تراهن علية القيادة المتنفذة في منظمة التحرير.
ولفت سويرجو إلى أن قيادة السلطة تعتبر التنسيق الامني جزء من وجودها وكينونتها كون هذا التنسيق يقابل من الاحتلال الاسرائيلي بدفع مستحقات الضرائب واستجلاب اموال للسلطة، مستدركا : "لكنها لا تعي ان هذه الاموال تذهب في النهاية للطرف الاسرائيلي كوننا مرتبطون وحسب الاتفاقيات الاقتصادية الملحقة بـ"أوسلو" بالاقتصاد الاسرائيلي ما يعني ان كل ما نجبيه من اموال سيعود في نهاية المطاف لـ"إسرائيل".
