Menu

غزة: الإعدام شنقاً لمتهمين بقتل مواطن ومطالبات بإيجاد عقوبات أخرى

شمس نيوز/ غزة

أصدرت هيئة محكمة بداية دير البلح أمس الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً في الدعوى الجزائية رقم (٢٠١٨/٨٢) ضد المتهمين الأول (ع. ق) و الثاني (م. ق) وذلك على تهمة قتل المجني عليه (ع. خ) والحكم بالحبس مدة خمس سنوات مع النفاذ ضد المتهم الرابع (أ. ق).

ويأتي ذلك عن التهمة الثانية والرابعة والخامسة في لائحة الاتهام وبراءة المتهمين الثالث (أ. ق) والخامس (ش. ق) والسادس (ع. ق) والسابع (أ. ه) من التهم المسندة إليهم لعدم كفاية الأدلة، حكماً صدر حضورياً بحق كل من المتهم الخامس والسادس والسابع وغيابياً بالمتهمين الأول والثاني والثالث.

وقد صدر الحكم بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع دفاع المتهمين و بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة ولم تعفُ عنه أسرته.

وأشار  مركز الميزان لحقوق الانسان إلى، أنه بهذا الحكم يكون ستة أشخاص قد حكموا بالإعدام في قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي 2020، ويصل عدد أحكام الإعدام إلى تسعة عشر حكماً منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، في حين تم تأييد حكم الإعدام بحق أربعة محكومين.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، معبرًا في الوقت ذاته عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها، وتوقيع دولة فلسطين بتاريخ 7/6/2018، على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، والرامي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وقال في بيان صحافي، إن مركز الميزان يطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام، وإلغاءها تماماً، وإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون، كما أن التجربة الإنسانية تشير إلى أن هذه العقوبة، السالبة للحياة وغير الرجعية، لم تشكل رادعاً للجرائم الخطيرة، وهذا لا يعني عدم إنزال عقوبات رادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، وفي الوقت نفسه البحث في أسباب الجرائم واتخاذ تدابير وقائية من شأنها أن تحد من الجرائم الخطيرة ولاسيما جرائم القتل.