شمس نيوز/ رام الله
دان أمين سر نقابة المحامين محمد جرار، اليوم الإثنين، اعتقال نشطاء حراك "طفح الكيل"، معتبراً أنه عمل غير مبرر، وخارج عن إطار القانون.
وقال جرار في حديث مع شبكة وطن الإعلامية، إن توقيف نشطاء الحراك تم بطريقة خاطئة، وغير قانونية، وقد راسلت نقابة المحامين رئيس الوزراء فوراً، وطالبت بالإفراج عنهم، كما راسلت النائب العام طالبة عدم تمديد توقيفهم.
وأضاف أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تصان، ولا يجوز أن يلاحق أي شخص عليها، ويجب احتضان معتلقي الحراك، والطلب منهم تقديم ما لديهم من ملفات فساد والتحقيق فيها، وليس اعتقالهم.
وأكد جرار أن الحريات العامة تشهد انتكاسة كبيرة جداً في فلسطين، منذ تعطل المجلس التشريعي، الذي له دور أصيل بالرقابة على كل شي، في المقابل أصبحت أدوات الرقابة تعينها السلطة التنفيذية، أي أنها أدوات غير فعالة، وبالتالي نعيش بأزمة كبيرة جداً على صعيد الحريات.
ونوه إلى أن نقابة المحامين منذ الانقسام وحتى اليوم قامت بدور كبير جداً في هذا الإطار، وهي من علق الجرس في موضوع الفلتان الأمني في الضفة، وخاضت نضالاً كبيراً جداً للعودة إلى الأمن.
وأشار إلى أنهم يتابعون يومياً حالات تتعلق بحرية الرأي والتعبير، مضيفاً: "المحامي عندما يدافع عن حرية موكله هو يمارس العمل السياسي يومياً، وهناك العشرات من القضايا التي يتابعها المحامون في قضايا الحريات، منها قضايا اخلاءات السبيل، حيث يقرر القاضي إخلاء سبيل الموقوف فيما يقوم المحافظ بالإبقاء على توقيفه".
وتابع جرار " يجب التعامل على أساس قرينة البراءة، وليس الإدانة، لكن الذي يتم الآن العكس"، موضحاً بالقول:" ليس من حق جهات الضبط القضائي توقيف الشخص لمدة 24 ساعة، هذا لا يمكن استيعابه ومنافي لأبسط القواعد، ولا تملك جهات الضبط القضائي أن توقف مواطن لمدة 24 ساعة إلا في حالتين، تم تحديدهما في القانون، وبالتالي يجب إحالة الشخص للنيابة العامة".
واستطرد: "النيابة العامة أيضاً لا تملك حق التوقيف بل يجب أن تحيل الملف للقاضي فوراً لطلب تمديد التوقيف، لكن ما يمارس الآن هو حجز لحريات عشرات المواطنين بتطبيق خاطئ لنصوص قانون المحاكمات الجزائية".
من جانبه، أكد الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار جاموس، رصد الهيئة 26 شكوى بانتهاكات تتعلق بحرية الرأي والتعبير باستثناء موقوفي حراك "طفح الكيل"، وذلك من تاريخ 5/3/ 2020 حتى 26/7/2020، (منذ إعلان حالة الطوارئ).
وأوضح جاموس أن الشكوى تتمثل بالاستدعاءات والتوقيف وتمديد التوقيف من قبل النيابة والمحاكم على تهم تتعلق بتعبير المواطنين عن حرياتهم وآرائهم خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن التوقيف وتقييد حريات المواطنين على خلفية ممارسة حقوقهم المشروعة يعتبر من قبيل الاحتجاز التعسفي، مضيفاً: طالبنا وما زلنا نطالب بأن تقوم المحاكم ببسط رقابة حقيقية على مبررات وإجراءات التوقيف قبل أن تصدر قراراتها بتمديد التوقيف، لأنه إجراء احتياطي غايته تتعلق بضمان عدم هروب المتهم ويمكن استبداله بضمانات أخرى.
وأضاف جاموس أن المحكمة تستجيب في غالبية الأحيان لطلب النيابة بتمديد التوقيف المتهمين، دون أن تكون هناك رقابة حقيقية على ذلك.
