شمس نيوز/ محمد أبو شريعة
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف، اليوم الأربعاء، أن القرار الفلسطيني بالتخلي عن رئاسة جامعة الدول العربية، جاء بعد الإعلان عن الاتفاق الثلاثي الأمريكي- الإسرائيلي الإماراتي، وطلب فلسطين وقتها اجتماعاً طارئاً للجامعة بخصوص ذلك، الأمر الذي رفضته الجامعة وأجلته للموعد العادي في التاسع من أيلول/ سبتمير الجاري.
وأشار أبو يوسف خلال حديث خاص مع "شمس نيوز" إلى أنه "عندما عُقد الإجتماع تم رفض طرح موضوع التطبيع على جدول أعماله، واتخاذ إجراءات من قبل الجامعة للخرق الإماراتي والبحريني لميثاقها وكسر ما يُمكن أن يُشكل موقفاً عربياً جامعاً لدعم الموقف الفلسطيني، وعدم الذهاب للتطبيع مع الاحتلال"، معتبرًا أن "هذا الأمر مخزي ومعيب وطعنة في ظهر نضال وكفاح ومقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني، وخيانة لكل قضايا الأمة وليس فقط القضية الفلسطينية".
وتابع "عدم اتخاذ الجامعة موقفاً واضحاً بهذا الصعيد، هو ما دفع الفلسطينيين لاتخاذ موقف واضح يدلل على رفض ما يحصل"، مشيرًا إلى أن البعض دعا للانسحاب من الجامعة العربية، ولكن نحن كدولة فلسطين أحد مكونات الجامعة، وما حصل هو رفض فلسطيني لسلوك الجامعة بعدم تجريمها للمطبعين".
ولفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى وجود تهرب من قبل الدول العربية من اتخاذ موقف شبيه بما تم اتخاذه بحق مصر إبان إتفاقية "كامب ديفيد"، مضيفًا "نحن بعد ذلك لا يمكننا الاستمرار في رئاسة الجامعة في هذه الدورة في ظل مواقفها المتخاذلة".
وأعرب المسؤول الفلسطيني عن تقديره للأصوات الرافضة للهرولة للتطبيع والمؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني على قاعدة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مؤكدًا أن "الموقف الجزائري والأصوات المشابهة له في ظل الانخراط من قبل بعض الدول العربية في وحل التطبيع، يدلل لنا كفلسطينيين أن القضية الفلسطينية تحتل أولويات لدى العديد من دول العالم، وستبقى حية طالما يوجد أحرار في العالم يتضامنون مع شعبنا".
وشدد على أن التخلي عن رئاسة الجامعة لم يكن القرار الوحيد الذي جابهت فيه فلسطين المؤامرات التي تحاك ضدها، متابعًا "منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن "صفقة القرن"، ومن ثمّ نقل السفارة الأمريكية للقدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، ونحن نقاطع الإدارة الأمريكية، ونرفض أي لقاءات معها في ظل محاولاتها لتمرير الصفقة وتصفية القضية الفلسطينية".
ونبه عضو تنفيذية المنظمة إلى أن حكومة نتنياهو حاولت الاستفادة من ذلك لتمرير عمليات الضم وزيادة عدوانها بحق شعبنا الفلسطيني والتهويد في كل الأراضي الفلسطينية  بما فيها القدس والخليل، إلا أن ذلك جُوبه برفض من كل دول العالم بدءًا بالأمم المتحدة والاتحاد الروسي والصين واليابان والدول الأوروبية وعدم الانحياز والافريقية والعربية التي أكدت عدم قبولها بقانون شريعة الغاب وزعزعة الأوضاع بناء على المزاج الأمريكي.
وأضاف أبو يوسف أن "كل تلك الدول أكدت على القرارات التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أهمية ما تقوم به القيادة الفلسطينية وضرورة أن يبقى متواصلاً ويسجل نجاحات مع كل دول العالم.
ومضى د. أبو يوسف يقول "اليوم وأمام هذا كله مطلوب ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي لمواجهة المخاطر من الثالوث (الأمريكي الإسرائيلي والرجعي العربي) والتي تمس بالقضية الفلسطينية من خلال تعزيز الصمود الفلسطيني والمضي قدمًا لانجاح المصالحة الفلسطينية".
ولفت إلى أن هذه الخطوات بدأت على الأرض منذ إعلان الرئيس محمود عباس بأن منظمة التحرير في حلٍّ من كل الاتفاقات بما فيها مع أمريكا، باجتماع القيادة الفلسطينية في مايو/ أيار الماضي، وما تبعه في اجتماع الأمناء العامين، والذي توج بأهمية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني.
وتابع يقول "اللجان التي انبثقت عن اجتماع الأمناء العامين في أيلول/ سبتمبر الجاري تمضي قدمًا في اتجاه ترتيبات تتعلق بالحوار الوطني لإنهاء الانقسام وتعزيز المقاومة الشعبية من خلال القيادة الموحدة لها، وترتيب منظمة التحرير الفلسطينية ودخول الجهاد الإسلامي وحماس في إطارها".
بالإضافة إلى ذلك - كما زاد - وضع خطط لفرض مقاطعة شاملة، ورفض أي تطبيع مع الاحتلال، وتجريم التطبيع، ودعم حركة (BDS) والنجاحات التي تحققها على صعيد مقاطعة الاحتلال.
كما لفت المسؤول الفلسطيني إلى أن أهم ما في مخرجات الاجتماع، هو أن الكل الفلسطيني متفق على أهمية تعزيز المقاومة الشعبية في كل الأراضي المحتلة، وتفعيل لجان الحراسة والحماية أمام المستوطنين في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعن الاجتماعات التي تشهدها تركيا بين وفدي حركة فتح وحماس، قال أبو يوسف "هناك حراك يجري في سياق الترتيبات التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو الرافعة الرئيسية في مخيمات الشتات، وهذه الاجتماعات مرحب بها، من كل الفصائل".
وبين أن هذه اللقاءات تأتي للمضي قدمًا بإيجاد تفاهمات حول كيفية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وانجاز وحدة وطنية تفضي إلى تعزيز الوضع الفلسطيني".
وبحسبه فإن "الحراك الذي يجري له علاقة بترتيبات الوضع الداخلي الفلسطيني، والذهاب لانتخابات تجري خلال الفترة القادمة، كون الانتخابات هي الفيصل فيما يتعلق بالشكل الديمقراطي الذي لا بد أن يسود في الأراضي الفلسطينية".