شمس نيوز / عبدالله عبيد

تباينت آراء مراقبين فلسطينيين حول تأثير المصالحة المصرية القطرية على العلاقات بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وبين دولتي قطر ومصر.

وتوقع أحد المراقبين أن تعكس هذه المصالحة آثارا إيجابية على حركة "حماس"، مبيّناً أن التقارب المصري القطري فيها مصلحة كبيرة للشعب الفلسطيني، حيث سيتبعها الكثير من التسهيلات في قطاع غزة.

بينما شكك الآخر بإمكانية أن تعود علاقة قطر بمصر بالنفع على حركة حماس.

وكانت وسائل إعلام عربية تحدثت عن تجميد علاقات قطر بحماس عقب التقارب بين الدوحة والقاهرة، في إطار الضغط على الحركة التي تحكم قطاع غزة لتغيير سياساتها.

وتوترت العلاقات بين مصر وقطر، منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013، والذي دعمته قطر خلال حكمه الذي استمر عاما.

وفي العشرين من الشهر الجاري، أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان، أن قطر ومصر استجابتا لمبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، “للإصلاح بينهما، وإعادة توطيد العلاقات وتوحيد الكلمة، وإزالة ما يدعو إلى إثارة النزاع والشقاق بينهما”.

انفراج الأجواء

حركة المقاومة الإسلامية حماس، قالت إنها تنظر نظرة إيجابية لأي انفراج في الأجواء العربية العربية وخاصة ما بين قطر ومصر، موضحة أن المصالحة القطرية المصرية فيها مصلحة كبيرة للشعب الفلسطيني، وسيتبعها الكثير من التسهيلات في قطاع غزة.

وأوضح القيادي في حماس, د. أحمد يوسف لـ"شمس نيوز"، أن أي انفراج في العلاقات العربية العربية، سيكون له تداعيات إيجابية على علاقات حماس مع هذه الدول، متمنياً أن يكون لهذا الانفراج أثر طيب على علاقاتنا مع مصر، وأن تقوم قطر ببذل جهدها للتخفيف من حالة الاحتقان في العلاقات بين غزة والقاهرة".

ونفى د. يوسف وجود أي اتصال أو تلميح من قطر لحماس يوحي بتجميد علاقات الدوحة بالحركة أو وقف تمويلها بعد اتفاقها مع القاهرة، مشدداً على أن العلاقة بين قطر ومصر ليست مرهونة بعلاقة قطر مع حماس.

كما ولفت إلى أن قطر تسعى لتخفيف التوتر في العلاقات العربية العربية، وأن تكون طرفا دائماً ووسيطا يساهم في تعزيز الوحدة العربية والترابط العربي، مضيفاً "هذه قضية خارج سياق النطاق والحسابات الموجودة لدى الحكومة القطرية، فعلاقتنا مع قطر مبنية على الحب والتآخي ونصرة القضية الفلسطينية، وهي قدمت في هذا المجال الكثير وما زالت على وفائها والتزاماتها بما يخدم تعزيز قوة الموقف والقرار الفلسطيني".

وقطر من أبرز الداعمين الإقليميين لحركة حماس، التي حكمت غزة بين يونيو/ حزيران 2007 ويونيو/ حزيران الماضي، وهو ما عرّض الدوحة لاتهامات بدعم الإرهاب، ولا سيما من جانب إسرائيل، التي تعتبر الحركة “منظمة إرهابية”، وتحاصر قطاع غزة، حيث يعيش نحو 1.9 مليون فلسطيني، منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.

ضغط عربي

من جهته، أوضح المحلل السياسي طلال عوكل أن الدوحة ذهبت إلى القاهرة تحت ضغط دول الخليج العربي، مبيّناً أن الدوحة ليست في الموقع الذي يفرض على القاهرة شروطا فيما يتعلق بحركة حماس أو غيرها.

وقال عوكل خلال حديثه لـ"شمس نيوز": الدوحة عندما وافقت على المصالحة مع القاهرة هي ضمنياً وافقت على الانضمام إلى السياسة الخارجية للدول الخليجية، التي اتخذت قرارا وموقفا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وسبق أن اتخذت إجراءات وأبعدت شخصيات محسوبة على الإخوان المسلمين".

وتساءل: كيف يمكن لقطر أن تؤدي دورا نحو تحسين العلاقة بين حركة حماس ومصر؟"، معرباً عن اعتقاده أن المصالحة القطرية المصرية ستعود بنتائج سلبية على حركة حماس.

وبيّن المحلل السياسي أن هذه المصالحة تترجم نفسها على الأرجح بمزيد من الضغوط على حركة حماس، وليس بانفراج نحوها، مشيراً إلى أن قطر قد تدخل بعض التعديلات على علاقتها بحركة حماس، في سبيل إرضاء مصر ودعم كل خطوات التصالح التي تتم برعاية وإشراف عربي.

وبيّن عوكل أن حماس قد تتضرر كثيراً من عودة العلاقات بين القاهرة والدوحة، وذلك بناء على الخطوات التصالحية الأخيرة.

وكشفت صحيفة "الجريدة"، نقلاً عن مسئول لم تسمه أن الدوحة أبلغت قادة حركة حماس بوقف الدعم القطري للحركة بشكل مؤقت، في إطار الضغط على الحركة لتغيير سياساتها ضد القاهرة، والتوقف عن التحريض ضد مصر.

كما سلطت الصحف "الإسرائيلية" الضوء على تعليق قطر تمويلها لحركة "حماس"، وزعمت القناة الثانية، أن قطر قامت بهذه الخطوة لمنع "حماس" من تهريب السلاح للجماعات الجهادية في شبه جزيرة سيناء.

وكانت مصادر مصرية قالت إن القاهرة هددت حركة حماس بقطع العلاقات معها في حال عدم تسليمها المتهمين المطلوبين من أعضاء الحركة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة الوطن المصرية "فإن السلطات المصرية سلمت الحركة قائمة تضم أسماء ثلاثة عشر حمساوياً بدعوى أنهم متورطون في هجمات تم تنفيذها بمصر. وتهربت الحركة من الاستجابة لتلك المطالب وتحججت بعدم وجود مذكرات قضائية بهذا الشأن" وفقاً لما جاء في الصحيفة.