شمس نيوز/ غزة
أصدرت لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الانسان بالمجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بياناً أكدت فيه متابعتها الحثيثة للاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة أمنية بسبب الحملة الإلكترونية ضد شركة جوال.
وأكد البيان الذي وصل "شمس نيوز" على قيام أعضاء اللجنة بإيلاء الملف الأهمية منذ اللحظات الأولى والتواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة للوقوف على مسوغات الإيقاف لمجموعة من الناشطين بسبب موقفهم من شركة جوال.
وقالت اللجنة إنه "بناء على ذلك تواصلت اللجنة مع قائد عام الشرطة ومع نيابة المؤسسات ونيابة رفح؛ وقد أفضت جهودها للإفراج عن الموقوف وإلغاء الاستدعاءات الأخرى، ونطالب شركة جوال بالاستجابة للمطالب العادلة للحملة ونعبر عن انحيازنا لمطالب الناشطين".
وبينت اللجنة، أنها تابعت بقلق واهتمام بالغين، الاجراءات الأمنية التي اتخذت بحق الأستاذ صباح قريبة المدير للحملة ضد شركة جوال، والتي تمثلت بالاستدعاء المتكرر له واحتجازه لساعات، والضغط عليه من أجل وقف الحملة، أو التدخل في مجرياتها والتحكم بها.
ولفت اللجنة إلى، أنها باشرت فور تلقي الشكاوى بالخصوص بالتواصل مع جهات الاختصاص، والمتمثلة في مدير عام الشرطة والنيابة العامة وطالبتهم بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن الموقوف، ووقف الملاحقة له على خلفية الحملة.
وأضافت" أن اللجنة إزاء ما تقدم وبعد التثبت من مخالفة إجراءات الاستدعاء للحق في التعبير وعدم وقوع الناشطين في مخالفات جنائية، أكدت الاستدعاءات التي صدرت بحق القائمين على الحملة ضد شركة جوال غير مبررة وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير" .
وشددت على أنه تمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني- التي تنص على أن: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".
وعبرت اللجنة عن تقديرها العالي للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في صيانة الأمن وحفظ النظام العام، إلا أنها ترفض الاستدعاءات الماسة بحرية الرأي والتعبير، وتهيب بالأجهزة الأمنية التحلي بالمسؤولية وعدم التسرع في استدعاء الناشطين بسبب التعبير عن الرأي.
وتقدمت بالشكر لمدير عام الشرطة لسرعة تجاوبه مع جهود اللجنة، فيما سجلت تقديرها لموقف نيابة المؤسسات الرافض لتقييد الحريات.
