شمس نيوز/ توفيق المصري

حملاتٌ اعلامية وكاريكاتير وصور وفيديوهات، قابلتها اعتقالات وحذف صفحات وتهديدات، هكذا هو المشهد السينمائي الدائر بين شركة جوال في غزة والمشتركين المتذمرين.

شهرٌ مضى على الحملة الإلكترونية "تسقط_جوال" التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيراً منهم عن رفضهم لغلاء الأسعار وعدم مراعاة خصوصية قطاع غزة، كما أعلنوا في مرات عديدة.

الحملة التي حذفتْ صفحاتها عدة مرات ووجه القائمون عليها أصابع الاتهام للشركة نفسها، يشترك في مجموعتها الحالية "تسقط جوال (الحملة المليونية)" أكثر من‏ 100 ألف‏ عضو.

عصا غليظة

وأمام الالتفاف الجماهيري الواضح والمتصاعد حول حملة "#تسقط_جوال"، الذي بدا أنه أزعج الشركة، الأمر الذي دفعها إلى تقديم بلاغات لدى الأجهزة الأمنية في غزة ضد القائمين عليها، كما أكد الناطق الإعلامي باسم الحملة الشعبية لمواجهة الاحتكار ناصر الكتناني.

وأفاد الكتناني، بتعرض القائمين على الحملة لاستدعاءات واعتقالات بعد تقديم بلاغات وصفها "مغرضة وكيدية ضد الناشطين"، مشيراً إلى أنهم سيصعدوا تدريجياً تجاه الشركة إذا لم تستجيب لمطالب الشعب بتخفيض أسعار الحملات.

وأثير تساؤلات عدة بشأن معاملة المراكز الشرطية مع البلاغات التي قُدمت ضد القائمين على حملة #تسقط_جوال، فيما ترفض الشركة التعامل مع الأمن في قطاع غزة حول القضايا التي تهم المواطنين.

وأثارت التناقضات غضباً عارماً على الشوشال ميديا، إذ يشير إليها أبو المعتصم حمادة وهو أحد المشاركين في الحملة، بقوله: "سرق هاتفي قبل سنوات وقدمت شكوى للشرطة، وقالوا لي انتظر منا اتصالاً، وبعد فترة أخبروني بأن شركة جوال ترفض التعاون معها"، وسط استغراب من الاستدعاء للقائمين على الحملة المطلبية.

حملة مطلبية وسياسة ضرب "طناش"

وعن أهمية الحملة ضد شركة جوال أكد محمد أحمد أحد المشاركين الفاعلين فيها، أن الشركة وبسبب المنافسة من قبل الاحتلال في الضفة الغربية تقدم عروضًا مغرية، وتحاول إرضاء المشتركين بأي وسيلة كانت، مع العلم أن قطاع غزة هو مصدر أرباح الشركة الأساسي.

وقال أحمد: "كيف تدّعي شركة مثل جوال أنها شركة وطنية في الوقت الذي لا تراعي فيه الأحوال الاقتصادية العامة للسكان، لاسيما أنها تقوم بمنح الفواتير والعروض لأصحاب الوظائف المرموقة أو أصحاب الدخل المرتفع مثل موظفي وكالة الغوث والجامعات، في حين أن الطبقة المسحوقة عليها دفع ثمن دقائقها مضاعفة".

وأضاف: "من الأعجب كيف تتعامل الشرطة الفلسطينية مع قضية جوال، حيث أنها تطارد أصحاب الصفحات والمجموعات على أنهم مجرمين، فماذا لو كانت حكومة غزة غاضبة من جوال ألم تكن ستدعم هذا الحراك، فهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة جادة، وترك الناس الفقيرة الغاضبة تتحدث".

وتساءل أحمد: "هل هناك شركة عاقلة تتجاهل حراك يغطي مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بحملات مضادة ضد المستهلكين والجمهور، إلى أي حدٍّ وصل القائمون على الشركة في قطاع غزة من التعجرف والتجاهل وعدم المهنية، فبدلًا من الاستجابة للمطالب العادلة أو حتى الرد ببيان واضح على هذه المطالب، تمارس الشركة نوع نسميه في لغتنا العامية بالمجاكرة".

فيما عبَّر المجلس التشريعي، عن رفض للاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بسبب الحملة الإلكترونية ضد شركة جوال.

وأكد بيان صادر عن لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الانسان بالمجلس التشريعي الفلسطيني، أنها تواصلت مع قائد عام الشرطة ومع نيابة المؤسسات ونيابة رفح؛ وقد أفضت جهودها للإفراج عن الموقوف وإلغاء الاستدعاءات الأخرى، مطالبةً "شركة جوال بالاستجابة للمطالب العادلة للحملة، معبراً عن انحيازه لمطالب الناشطين.

وأضاف التشريعي: "أن اللجنة إزاء ما تقدم وبعد التثبت من مخالفة إجراءات الاستدعاء للحق في التعبير وعدم وقوع الناشطين في مخالفات جنائية، نؤكد أن الاستدعاءات التي صدرت بحق القائمين على الحملة ضد شركة جوال غير مبررة وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير".

وشددت على أنَّ تلك الاستدعاءات تمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني- التي تنص على أن: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

وعبرت اللجنة عن رفضها للاستدعاءات الماسة بحرية الرأي والتعبير، مهيبةً بالأجهزة الأمنية التحلي بالمسؤولية وعدم التسرع في استدعاء الناشطين بسبب التعبير عن الرأي.

وبالعودة إلى إجراءات التصعيد التي ستتجه لها الحملة في حال عدم الاستجابة لمطالبها التي تصفها بـ"العادلة"، فبحسب الكتناني، سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أمام فروع شركة جوال في قطاع غزة، وفق خطة متكاملة أعدتها الهيئة التأسيسية للحملة، لكن التصعيد آخر أهداف الحملة، وأنهم إذا اضطروا إلى التصعيد فسيتم وفق خطوات مدروسة.

ووفقاً لأحد مؤسسي حراك #تسقط_جوال والحملة الشعبية لإسقاط الاحتكار أيمن الهسي، فإن من خطواتهم أيضاً رفع شكوى قضائية رسمية ضد الشركة على ما تقوم به من احتكار لأهالي قطاع غزة المحاصرين منذ 14 عاماً، وفق قوله.

"شاي بالياسمين"

ويرى الشاب محمد الجاجة أنَّ الكبار -يقصد بعض القائمين على الحملات- شربوا شاي بالياسمين، متسائلاً هل كان الهدف من هذه الحملة هو حصولهم على حصة معينة؟! أما ماذا؟!

وشاع بين نشطاء الحملة جملة "شربوا شاي بالياسمين"، وهي جملة مأخوذة من مشهد من الفيلم العربي الشهير "مرجان أحمد مرجان" حين دعا الفنان عادل إمام، الفنان حسن مصطفى الذي جسد شخصية مسؤول لجنة قانونية تراقب السندات الضريبية لإحدى شركاته، دعاه لأن يشرب كوباً من الشاي بالياسمين داخل مكتبه فرفض، وحين وضع عادل إمام مبلغاً كبيراً من المال أمام عينه قبل بشربه، ولم يمارس بعدها دوره الرقابي.

على ذات المنوال، يرى علاء إبراهيم، أن كل شخص يرغب بالحصول على هدية من شركة جوال، يقوم بإنشاء جروب "تسقط جوال"، وحينما تهاتفه الشركة ويحصل على هديته فيقوم بإغلاقه، قائلاً: "والله شغلانة مربحة وحلوة".

وعلى الأرض وصل دوي الحملة إلى صُناع القرار في قطاع غزة، حيث المجلس التشريعي، إذ عقدت لقاءات عدة مع وكيل وزارة الاتصالات بغزة سهيل مدوخ، ومدير عام إقليم غزة في شركة جوال عمر شمالي، وبعض الخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحملة الإلكترونية ضد شركة جوال.

وعن تلك اللقاءات، قال التشريعي: "إنها تأتي في إطار متابعة المجلس للمطالبات الشعبية الهادفة لتخفيض أسعار خدمات شركة جوال، موضحاً أن روحاً إيجابية سادت الاجتماعات لتجاوز الأزمة بمبادرات فعالة تخفف عن المواطنين".

وأكد المجلس كفالة حرية الرأي والتعبير وفقاً لما نصت عليه المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني، مع الرفض المطلق لكل أشكال الإساءة اللفظية والتشهير الذي يمس أشخاص العاملين في شركة جوال وذويهم.

وشدد على انحيازه إلى المطالب الشعبية العادلة في الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن دعم وإسناد الشركات الوطنية الخاصة هو جزء من المسؤولية الوطنية يجب أن يحرص عليها الجميع.

ودعا المجلس التشريعي شركة جوال إلى إيلاء خصوصية لمشتركي قطاع غزة نظراً لما يعانيه من حصار مطبق وضائقة اقتصادية، وذلك من واقع مسئوليتهم الاجتماعية تجاه القطاع.

وأعلن تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد اجتماع عاجل وطارئ مع إدارة شركة جوال وشركات الاتصالات العاملة في قطاع غزة للوصول والتوافق على حلول عادلة تلبي مطالب المستهلك، وتحافظ على البيئة الاستثمارية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات.

وأضاف: "سيتابع المجلس التشريعي هذا الأمر مع جميع الأطراف ذات العلاقة حتى انتهاء الأزمة".