أكدت مصادر صحفية اليوم الخميس أن عشرات الموظفين الأجانب الذي يعملون في منظمات دولية غادروا قطاع غزة، بسبب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو لحظر عمل 37 منظمة إغاثة دولية داخل القطاع.

ويأتي هذا التطور في ظل قيود متزايدة على أنشطة المؤسسات الإنسانية، ما يثير مخاوف بشأن انعكاساته على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للسكان.

وكانت قوات الاحتلال قد أكدت منع 37 منظمة غير حكومية دولية من العمل في غزة والضفة الغربية اعتبارا من 1 مارس/آذار 2026، لرفضها تزويد الحكومة بقوائم موظفيها وبياناتهم الشخصية ضمن شروط التسجيل الجديدة، تقول المنظمات "إن هذه الشروط تنتهك مبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الحياد والاستقلالية".

يُشار إلى أن منظمات الإغاثة الدولية قدمت مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، وسط ضغوط كبيرة وهجمات إسرائيلية.

وفي 22 فبراير/شباط، قدمت أكثر من 15 منظمة التماسا إلى "المحكمة العليا" الإسرائيلية، قائلة "إن متطلبات التسجيل الجديدة تقوّض القانون الدولي الإنساني وتهدد بقطع المساعدات المنقذة للحياة عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وفقا لـ "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، إذا توقفت هذه المنظمات عن العمل في غزة، فإن واحدة من كل ثلاثة منشآت صحية ستغلق فورا، و20 ألف مريض سيحتاجون إلى رعاية متخصصة شهرية سيفقدونها، وستتفاقم الأمراض المنقولة بالمياه وستتدهور أوضاع الصرف الصحي، وستكون هناك فجوات فورية وشديدة في الكشف عن حالات سوء التغذية وعلاجها.