شمس نيوز/ غزة

وصفتْ الفصائل الفلسطينية إعلان السلطة عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي كاملةً بمثابةِ انقلاب على مخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد مؤخراً، وأنه سيكون عقبة كبرى أمام تطبيق المصالحة الفلسطينية.

وشددت الفصائل الفلسطينية على أنَّ موقف السلطة مغاير تماماً لحالة الاجماع الوطني الفلسطيني، ويضرب بعرض الحائط مخرجات اجتماع الأمناء العامين، ومخرجات المجلس الوطني والمركزي.

الجهاد الإسلامي

مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أكد أنَّ تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ عن عودة العلاقات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي تشكل تراجعاً سياسياً خطيراً وخروجاً عن مقررات الاجماع الوطني، كما إنها تشكل انقلاباً على مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل.

وقال شهاب في تصريح خاص لـ "شمس نيوز": "إن العودة إلى مسلسل التفاوض الكارثي والعلاقة مع "إسرائيل" لا تختلف عن التطبيع بل هي السياسة التي أوصلت الدول العربية للتطبيع ووفرت للمطبعين فرصة ومناخاً شجعهم على المضي في التطبيع حتى وصل الأمر حدّ التحالف مع الاحتلال وتجاوز كل الثوابت العربية والقومية.

وشدد على أن الاخطر من التطبيع هو التشجيع عليه، وهذا سيكون جريمة كبرى ترتكبها السلطة والمنظمة وقيادة حركة فتح.

وقال: "إن هذا الإعلان هو اختيار لمسار التنسيق والعلاقة مع الاحتلال على المصالحة، ومن أعلن عن هذا القرار يدرك جيدا أنه قرار يشكل عقبة أساسية أمام تحقيق المصالحة ".

وتساءل شهاب: "يبرز سؤال مشروع عن مغزى اختيار توقيت تزامنا مع اجتماعات وفدي حماس وفتح في القاهرة؟".

حركة حماس

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) د. محمود الزهار إنَّ عودة العلاقات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي يمثل "لطمة كبيرة على وجه الفصائل الفلسطينية، التي هرولتْ لتنسيق المواقف مع منظمة التحرير الفلسطينية، في ظل عدم مغادرة الأخيرة منطق التسوية".

وقال الدكتور الزهار لـ"شمس نيوز": "السلطة ومنظمة التحرير اليوم وجهت لطمة قوية للفصائل الفلسطينية، وكنتُ قد حذرتُ بالسابق الفصائل من الانخراط والجلوس مع المنظمة، كون الأخيرة لم تغادر منطق التنسيق الأمني والمفاوضات البائسة مع العدو الإسرائيلي".

وتابع: "كان الأصل على الفصائل الفلسطينية الرافضة لبرنامج منظمة التحرير أن تذهب لبرنامج تحرري واضح، كون القائمين على المنظمة لم يغادروا منطق التسوية".

وأوضح الزهار أن السلطة والمنظمة أرادوا من وراء اجتماع الأمناء العامين مشاركة الفصائل الفلسطينية فشلهم، قائلاً: "هم أرادوا أن نبدو ان نكون شركاء معهم في الهزيمة، وشركاء مهم في التنسيق الأمني".

ودعا الزهار الفصائل الفلسطينية للانخراط في مشروع تحرري قائم على مقاومة الاحتلال، وعدم المراهنة على أصحاب التسوية وعقليات التنسيق.

الجبهة الشعبية

بدورها، أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتورة مريم أبو دقة، أن قرار عودة السلطة الفلسطينية للعلاقة مع "إسرائيل" يتعارض مع مخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي انعقد في رام الله ودمشق مؤخرًا.

وقالت أبو دقة في حديث لـ "شمس نيوز": "إن قرار السلطة يعد عقبة كبيرة في طريق المصالحة الفلسطينية، كما أنه ضرب التفاهمات التي وصلت إليها القوى والفصائل بخصوص التصدي لمشروع الضم وصفقة القرن".

وأضافت: "نحن ضد التنسيق الأمني واتفاق أوسلو وبمخرجاته التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه".

وتابعت: "هذا القرار يعيدنا إلى المربع الأول، وهذا ما كنا نحذر منه، فالسلطة استمرت 25 عامًا في نهج المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، ولم توصل إلا لصفقة القرن والضم وعدم الاعتراف بدولة فلسطينية، وتفريق الصف الفلسطيني الذي صنعه وغذاه الاحتلال الإسرائيلي".

وشددت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية على أن الرد الوحيد على الاحتلال هو الاستمرار في وحدتنا، والثبات على موقفنا، لا عودة العلاقات والتنسيق الأمني معه.

حركة المجاهدين

من ناحيتها، وصفت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إعلان السلطة الفلسطينية عودتها للتنسيق الأمني والتزاماتها مع دولة الكيان بأنه استخفاف بكل شعبنا وقواه الحية والإجماع الوطني.

وأضافت المجاهدين في بيان صحفي وصل "شمس نيوز" نسخة عنه أن "عودة العلاقات مع الكيان واستمرار المضي في المسار العبثي يعني مزيدًا من إهدار الوقت لصالح الاحتلال وتمكينًا له لقضم مزيد من الأرض والحقوق.

وأشارت إلى أن القرار الجديد طعنة للقلب الفلسطيني وإعطاء مبررات لفريق التطبيع العربي للمضي بطريقه الخياني مع الكيان.

ودعت المجاهدين السلطة للعودة فورًا عن هذا القرار والكف عن الرهان على حسن نوايا الإدارات الأمريكية، فالمقاومة وحدها هي من تنتزع الحقوق..

وشددت على أن "استبدال المصالحة الفلسطينية بتجديد العلاقة مع المحتل هو جرم تاريخي يجب أن يتوقف مرتكبوه فورًا".