شمس نيوز / عبدالله عبيد

بعد فشل مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، الذي قدمته السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، توجهت فوراً إلى المنظمات والمعاهدات الدولية كما أعلنت سابقاً.

حيث وقع الرئيس محمود عباس مساء الأربعاء على انضمام "فلسطين" لـ 20 منظمة ومعاهدة دولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، بعد أن هدد مراراً وتكراراً في حال فشل مشروعه المقدم لمجلس الأمن.

وكان مجلس الأمن الدولي، رفض الأسبوع الماضي مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي "لأراضي 1967، وفق جدول زمني ينتهي قبل نهاية عام 2017، وصوتت ثمانية دول لصالح ذلك المشروع فيما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت وعارضه عضوان هما الولايات المتحدة وأستراليا .

محللون سياسيون تمنوا قبول الطلب الفلسطيني المقدم لمحكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب بما فعلوه ضد الشعب الفلسطيني، واصفين هذه الخطوة بـ "المسار الطويل المليء بالمخاطر".

وشدد المحللون خلال أحاديث منفصلة مع "شمس نيوز" على أن هناك عقوبات ستُفرض على السلطة في حال توجهها للمنظمات والمعاهدات الدولية كمحكمة الجنايات الدولية، وسيكون لها عواقب وخيمة، مؤكدين على ضرورة لجوء السلطة إلى حاضنة شعبية وأن يشركوا الكل الفلسطيني في اتخاذ القرارات.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أعلن عن تسليم الوثائق الدولية التي وقع عليها الرئيس محمود عباس عند الساعة 11 من صباح الخميس الماضي، وذلك لمندوب الأمم المتحدة في مقر الرئاسة برام الله، مفندا بذلك الأنباء التي شككت بهذا الأمر.

محاكمة الصهاينة

المحلل السياسي مصطفى الصواف، تمنى قبول الطلب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية، موضحاً أن الفلسطينيين قدموا طلب الانضمام لمحكمة الجنايات، وسيُنظر فيه ويُرد عليه بعد ثلاثة أشهر.

وأكد الصواف في حديث له لـ"شمس نيوز"، على ضرورة قبول هذا الطلب، " حتى نتمكن نحن الفلسطينيون من تقديم قادة الإرهاب الصهاينة إلى المحكمة الدولية، لينالوا مصيرهم بعد جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وعن تلويح الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات ضد السلطة حال توجهها للمنظمات والمعاهدات الدولية، يرى الصواف أن التهديدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية تأتي لإرضاء الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتخذ خطوات ضد السلطة بعد انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية.

وبيّن الصوّاف أن أمريكا لا تريد من الفلسطينيين إلا الجلوس مع الاحتلال الإسرائيلي على طاولة المفاوضات 20 سنة أخرى، مضيفاً: يجب أن لا ينصاع الفلسطينيون لهذه التهديدات مهما كلف الثمن". وطالب الصواف قيادة السلطة الفلسطينية بالرجوع إلى الشعب مهما كانت التهديدات الأمريكية، لأن الشعب لا يرضى بأن يبيع حقوقه مقابل دعم مالي سواء كان من الإدارة الأمريكية أو من الاتحاد الأوروبي أو غيرهم".

مسار طويل

من جهته، وصف المحلل السياسي، أحمد رفيق عوض خطوة السلطة نحو الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية بأنها "مسار طويل ومكلف وفيه مخاطر كبيرة"، لافتاً إلى أنه بحاجة إلى دوافع سياسية واقتصادية وقانونية.

وقال عوض لـ"شمس نيوز": يحتاج هذا الأمر إلى ملفات وضغط ومثابرة، وأيضاً فيه مخاطر من ناحية تقدم الإسرائيليين بملفات ضد الفلسطينيين، وهذا يحتاج إلى سنوات من العمل الدءوب".

وأضاف: هذه خطوة وإن كانت بالاتجاه الصحيح، ولكن أيضاً هناك الكثير من الأعباء، وهي ليست أيضاً الخطوة الوحيدة أو البديلة عما يقوم به الفلسطينيون"، مطالباً السلطة الفلسطينية بالاستعداد التام لأي خطوة ستقوم بها في هذا المجال.

وأعرب عوض عن اعتقاده بأن السلطة ستتعرض لعقوبات في حال توجهها للمنظمات والمعاهدات الدولية كمحكمة الجنايات الدولية، وسيكون لذلك عواقب وخيمة، إلى جانب التهديدات التي تلوح بها الإدارة الأمريكية ضد الفلسطينيين.

وشدد المحلل السياسي على ضرورة صمود السلطة الفلسطينية أمام هذا التحدي، "أولاً بإرادة سياسية قوية وثانياً في حاضنة اجتماعية وشعبية تدعم السلطة وتصبر على المواجهات"، مبيّنا أن هذا الأمر يحتاج المصارحة والشفافية وإشراك الجميع باتخاذ القرار.

 وأوضح المحلل عوض أن صمود السلطة والشعب الفلسطيني في حال اتخاذهم هذه الخطوة، بحاجة إلى الشعب العربي، وهو عامل مهم جداً لصمود الفلسطينيين، على حد تعبيره.

يذكر أن، الولايات المتحدة أعلنت أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير على المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية.

وأشار مصدر في الخارجية الأمريكية تعقيبا على تقديم السلطة طلب انضمامها إلى المحكمة  إلى تداعيات هذا الإجراء على المساعدات التي تقدمها بلاده للفلسطينيين, مؤكدا مع ذلك أنه يتم تدارس القضية برمتها.

وكان الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، نقل عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله إن تلك الأموال المقدرة بنصف مليار شيكل جمدت،  ردا على طلب انضمام السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية.