تواصل سلطات الاحتلال تطبيق سياسة الضم العنصري في مناطق الضفة المحتلة والقدس، رغم تأكيد قيادة السُلطة أنها أعادت علاقاتها مع "إسرائيل" بناءً على وعود بتجميد المشاريع الاستيطانية بالإضافة إلى إعادة أموال المقاصة لها، وهو ما وصفه حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) بالانتصار.

ومن هذه المشاريع الاستيطانية الجديدة ما كشفت عنه وسائل إعلام عبرية من مصادقة وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال "ميري ريغيف"، على 4 مشاريع استيطانية جديدة في الضفة المحتلة.

وتهدف المشاريع الاستيطانية الأخيرة لتسهيل تنقّل المستوطنين بين المستوطنات، إذ أن المشاريع تقوم على تطوير شارع التفافي اللبّان الغربي؛ وشارع موديعين عيليت (446)؛ وحاجز قلنديا وتخطيط شارع بين مستوطنة آدم وحزما.

ويتزامن ذلك مع بدء ما تسمى بلجنة التنظيم والبناء ببلدية الاحتلال في القدس بالعمل على إقرار بناء 9 آلاف وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "عطروت" شمال القدس.

وستقام آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على حساب نحو 600 دونم من أرض مطار القدس (قلنديا)، والتي تم الاستيلاء عليها مطلع السبعينيات.

الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش أكد أنًّ سلطات الاحتلال تعمل من خلال المشاريع الاستيطانية التي تقوم بها لعزل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم البعض.

وتابع حنتش حديثه مع "شمس نيوز" تهدف هذه المشاريع لربط بعض المستوطنات ببعض، والبؤر الاستيطانية بالمستوطنات الأم التي تحيط بها من خلال مناطق وأراضي منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين مزاولة أعمالهم فيها وأطلقت عليها منطقة "الكورودور".

وتواصل سلطات الاحتلال قضم الأراضي الفلسطينية لإنشاء طرق وممرات للمستوطنين وتعمل من خلالها على تطويق ومحاصرة القرى والمدن الفلسطينية والحد من حركة سكانها، ويشير المختص في شؤون الاستيطان إلى وجود حوالي 1400 كيلو متر تم شق طرق من خلالها في الضفة الغربية بالإضافة إلى 1300 كيلو متر أخرى تنوي سلطات الاحتلال من خلالها شق شوارع جديدة، ما يعني الاستمرار في عزل المواطنين الفلسطينيين وتسهيل حركة المستوطنين.

ولفت إلى وجود مشروع استيطاني ضخم للطرق يحمل الرقم 51 رصدته سلطات الاحتلال منذ عام 1991 يقضي بشق الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية من الناحيتين الطولية والعرضية بهدف تفتيت الوطن الفلسطيني، منبهًا أن سلطات الاحتلال صنفت الشوارع إلى عدة أقسام القسم الأول شوارع التفافية إسرائيلية والقسم الثاني مخصص للفلسطينيين وقسم آخر تسميه الشوارع المعقبة والتي يمنع على الفلسطينيين دخولها.

وعن المشروع الاستيطاني لتوسيع مستوطنة "عطروت" قال حنتش، "سلطات الاحتلال تسعى لتوسيع منطقة نفوذها في مدينة القدس ومحيطها ومحاصرة البلدات والمدن الفلسطينية عبر هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجديدة التي يهدف من خلالها ترحيل السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وفصل المدينة بشكل كامل عن الضفة المحتلة تطبيقًا لما أعطتهم إياها إدارة ترامب وتحويلها لعاصمة لهم".

وأعرب حنتش عن أمله بأن تطبق قرارات محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الاحتلال، ووقف الاستيطان الإسرائيلي المتسارع في الأراضي الفلسطينية.

من ناحيته الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف يرى بأن الاستيطان ليس له علاقة بعودة التنسيق الأمني، مشيرًا إلى أن الخطط الاستيطانية كانت منتشرة ومعتمَدة حتى قبل قطع السلطة لعلاقاتها مع الاحتلال.

ونوه خلال حديث مع "شمس نيوز" إلى أن عودة السلطة للتنسيق جاءت برسالة من ضابط في جيش الاحتلال وليس من المستوى السياسي، وبموجب هذه الرسالة لن تلتزم حكومة الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة سابقًا.

وتابع "الشيء الوحيد الذي سجلته الرسالة هو أموال المقاصة، والسلطة عادت مرغمة إلى العلاقات مع الاحتلال واستلمت أموال المقاصة بناءً على ضغوطات أوروبية وعربية أنها ستوقف الدعم عنها"، مؤكدًا أنه لا يوجد انتصارات تتحدث عنها قيادة السلطة من خلال هذه العودة.

ويضيف الكاتب والمحلل السياسي "السلطة عادت للتعاون والتنسيق مع الاحتلال دون أن تُأثِّر على الاستيطان ولا على الطرق الالتفافية ولا وقف مستوطنات وتغول الاحتلال سواء في القدس أو حول المدن الفلسطينية الواقعة تحت سيطرة السلطة".

واستدرك الصواف حديثه 'للأسف عقيدة السلطة نابعة من التعاون الأمني ولن تتراجع عنه طالما هناك فائدة لبعض المسؤولين بهذا الخيار، وهي متمسكة بأوسلو كأنه طريق للحل وهو في الأساس وسيلة للسيطرة على كل الضفة الغربية ولم يبقَ مكانًا للفلسطينيين لإقامة دولتهم وفق ما يسمى بـ"حل الدولتين""، مطالبًا إياها العودة للشعب ورفض ما جرى في أوسلو والاعتراف بالكيان الصهيوني كما دعتها جميع الفصائل.