نفى المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005 رامي أبو كرش تلقيه اتصالات أو وعود من قبل المسؤولين في السلطة الفلسطينية لحل أزمة  تفريغات 2005، معرباً عن رفضه للحل الذي طرحه عضو اللجنة المركزية في حركة فتح روحي فتوح كونه "غير منصف".

وأوضح أبو كرش في تصريحٍ لـ"شمس نيوز" انَّ المسؤولين في السلطة سواء الرئاسة أو الحكومة لم يتواصلوا معهم مطلقاً بشأن إنهاء ملف تفريغات عام 2005 العالق، مشيراً إلى انهم بعثوا كتاباً رسمياً إلى الرئيس محمود عباس، ولم يتلقوا أي وعود بالخصوص.

وأشار أبو كرش إلى أنَّهم التقوا قبل حوالي شهر محافظي المحافظات الجنوبية، وقدموا مقترحاً منصفاً بشأن أزمتهم، لافتاً إلى انَّ المحافظين سلموا الكتاب والمقترح لعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) اسماعيل جبر، الذي وعد بدوره بتسليمه للرئيس عباس.

وأشار إلى انَّ المقترح ينص على أنْ يتم معاملة تعينات (2005 – 2006 – 2007) على أنهم موظفين رسميين، ولهم استحقاقات وظيفية كاملة، مع ضرورة رفع قيمة الراتب من 1500 إلى 2000 (حد أدنى)، لحين الانتهاء من ازمة السُلطة، على أن يتم جدولة المستحقات لكل السنوات الفائتة، وتفعيل التأمين العائلي والشخصي العسكري المتوقف منذ 13 عاماً، واعادة الرواتب المقطوعة منذ عام 2007 بتقارير كيدية، مشدداً على انَّ الحل هو حل مؤقت لحين انتهاء السلطة من ازماتها المالية.

وبشأن تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح اعتماد تفريغات 2005 على رتبة جندي، قال: "الأمر غير منصف مطلقاً، ولا نسعى ولم نطلب ذلك".

ودعا أبو كرش الحكومة الفلسطينية والرئيس عباس لحل أزمة موظفي 2005 حسب الأصول وقانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 للعام 2005، وأن لا يتم التعامل مع الأزمة كقضية إنسانية أو اجتماعية، مشيراً إلى انَّ "جرة قلم وقرار من الرئيس عباس سيطوي صفحة سوداء من الظلم والمعاناة الذي وقع على أولئك الشباب".

تابع: "نأمل أن يكون الرد إيجابياً، وأنْ تتوقف سياسة التمييز بحق الموظفين وبحق تفريغات 2005 في غزة".

وأوضح أبو كرش أنَّ تلقيهم رداً سلبياً سيدفعهم لتنفيذ سلسلة من الانشطة الاحتجاجية ضد الحكومة التي تمارس تمييزاً بحقهم.