شمس نيوز/ رام الله

قالت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنها توافقت مع لاتحاد الغرف التجارية، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، والاتحادات العمالية، لرفع قيمة الحد الأدنى للأجور في كافة القطاعات.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الاتفاق اقتضى بأن يصبح الحد الأدنى للأجور الشهرية 1950 شيكلًا، فيما الأجر اليومي 87 شيكلًا والساعة بـ12 شيكلًا، على أن يعتبر الحد الأدنى للأجور هو حد العامل الغير ماهر.

وأوضحت أن هذا القرار جاء في ظل الأزمات التي تعصب بشعبنا وقضيته وعلى رأسها سياسات الاحتلال التدميرية والآثار الناجمة عن جائحة "كورونا"، وتعزيزًا لصمود شعبنا وحفاظًا على الاستقرار في سوق العمل، تم الاتفاق على عدة إجراءات.

وقالت الوزارة "إنه تم إضافة غلاء المعيشة السنوي وفق ما يحدده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشكل تلقائي على الحد الأدنى للأجر بداية كل سنة".

ولفتت إلى أن الاتفاق اقتضى تشكيل لجنة ثلاثية من أطراف الإنتاج الثلاثة، لتحديد الأنشطة الاقتصادية الضعيفة والأنشطة الأكثر تضررًا من أزمة "كورونا"، لمساعدة الحكومة في وضع الأسس والحوافز، لدعم هذه القطاعات ضمن الإمكانيات المتاحة، على أن تنهي اللجنة عملها في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وتعهدت الوزارة بالتكفل بوضع آليات كفيلة بتطبيق تنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز دور تفتيش العمل من حيث الإمكانيات والصلاحيات والعمل على إنشاء غرف قضائية حسب قانون تشكيل المحاكم القضائية.

وأضافت أن الشركاء الثلاثة يلتزمون بالعمل كل حسب إمكانياته في المساهمة بتطبيق هذا الاتفاق والالتزام به، منوهة إلى أنه يسري الاتفاق اعتبارًا من 1 يناير 2022.