شمس نيوز/ غزة

قالت اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 فما فوق، اليوم السبت، إنها عقدت اجتماعًا هامًا لها في غزة صباح اليوم، وناقشت آخر المستجدات على ملف 2005.

ورحبت اللجنة وفقًا لما ورد في بيان لها، بقرار وتوجيهات رئيس السلطة محمود عباس ابو مازن بإنهاء وحل قضية 2005.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره كافة ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تمسكها بقانون قوى الأمن رقم(8) للعام 2005 كأساس لأي حل والتعامل مع موظفي 2005 كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية، كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية، مشددًة على، أن أي حلول لا تعترف أولا بهذه الحقيقة القانونية فهي حلول مرفوضة.

وطالبت اللجنة عضو اللجنة المركزية لفتح ابو ماهر حلس بعقد اجتماع رسمي ووضع اللجنة وجميع موظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 فما فوق بحقيقة ما تم أخذه من قرارات وحلول لهذه القضية، وهل الحل يعترف بهم كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية أم بتاريخ تثبيت جديد .

وثمنت اللجنة مواقف الجميع الثابتة والمتضامنة مع حقوق تفريغات 2005 وعدالة مطالبهم ودور كل أبناء الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 فما فوق المتمسكين بحقوقهم القانونية المشروعة والغير منقوصة .

وأكدت اللجنة، على استمرار اجتماعاتها التي بدأت في المحافظة الوسطى وستستمر في جميع المحافظات لأخذ موقف جماعي تجاه أي حلول تنتقص من حقوقهم القانونية وانه سيكون هناك اجتماع لجميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لوضعهم في صورة الاحداث وأخذ موقف رسمي ينصف هؤلاء الموظفين .