أثار التلاعب في التلاعب في مواقع الناخبين ومراكز اقتراعهم في الخليل حالة من البلبلة في صفوف قادة الرأي من المختصين والسياسيين والكُتاب، وسط مطالبات بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عمنْ يقف وراء التلاعب.

وكان المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل كشف اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، النقاب عن التلاعب في مواقع الناخبين ومراكز اقتراعهم في الخليل.

وأوضح كحيل في تصريحات صحفية أنَّ جهات خارجية قامت بتعديل مراكز اقتراع الناخبين، وأنَّ اللجنة حصرتْ المشكلة وتتبعتْ الأمر منذ البداية، مشيراً إلى أنّ أن المشكلة محصورة في مدينة الخليل، فيما تم إرجاع الناخبين إلى مراكزهم الأصلية وتمت معالجة المشكلة.

وبين كحيل أنه تم تحديد الجهات التي قامت بالتلاعب في مراكز الاقتراع فيما حولت بياناتهم وأرقام هواتفهم إلى النائب العام، مشيراً إلى انَ أن لجنة الانتخابات قررت تشكيل لجنة تحقيق داخلية حول الشكاوي بوجود تلاعب بأماكن الاقتراع دون علم أصحابها.

موضوع خطير

بدوره، قال مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية "إنّ التلاعب بأماكن الاقتراع موضوع خطير يمس بنزاهة العملية الانتخابية، ويتطلب تحقيق وتدقيق كامل ومعاقبة لمن تجرؤوا على السجل الانتخابي".

وأضاف: "ما حصل يؤكد ضرورة ترجمة ما اتفق عليه بالقاهرة، وفي المقدمة منها إطلاق الحريات الانتخابية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية بشكل مطلق في الانتخابات، وإصدار مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات".

من جانبه، قال النائب نايف الرجوب "التلاعب بأماكن الاقتراع بداية للتزوير ويعطي مؤشر غير جيد على نزاهة الانتخابات"، مشيراً إلى أنَّ "عملية النقل استهدفت لون سياسي واحد فقط وجرى نقل بعضهم لمراكز اقتراع بجوار المستوطنات".

وذكر أن "المسؤول الأول والأخير هي لجنة الانتخابات، وإلّا كيف وصل العابثون الى السجلات وحولوا أماكن الاقتراع بهذه الطريقة؟"، وفق ما نقلت صحيفة "الرسالة".

وتابع: "يشير إلى أن الأمور غير مطمئنة، خاصة أن الأسماء التي يفترض بديهيا أنها سرية جرى التلاعب بها، فكيف سيجري التعامل مع غيرها من القضايا".

جريمة

أما القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد بغرَّد عبر تويتر قائلاً: "‏تحية عظيمة لأبناء شعبنا الذين كشفوا عن جريمة التزوير في بيانات السجل الانتخابي، فكان دليلا على فطنة شعبنا ودوره في حماية العملية الانتخابية. وأضاف: "تحية عظيمة للجنة الانتخابات المركزية التي باشرت فوراً التحقيق في شكاوى المواطنين وأعلنت النتيجة بكل شفافية وصحّحت الأمر وتابعته قضائياً".

مؤشر سلبي

في السياق، اعتبر ديمتري دلياني المتحدث باسم التيار الإصلاحي أنَّ التلاعب بأماكن الاقتراع مؤشر سلبي تجاه الانتخابات، مبينا أن من واجب لجنة الانتخابات حصر الحالات التي جرى التلاعب في أماكن اقتراعها، وإعلامها بذلك إداريا؛ لتخرج من دائرة الشك".

وذكر أنَّ الامر يتطلب تحقيقا عاجلا وجادا من النيابة ومتابعة من القوى والفصائل الفلسطينية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنَّ ما حصل "سيؤثر على سمعة الانتخابات ما لم يستدرك من الجهات ذات العلاقة".

شبوهات

أما الكاتب والناشط الحقوقي السياسي فراس بريوش تساءل عن الأمر قائلاً: "بأي حق يتم هذا الأمر الآن وكيف يمكن لأشخاص أن يخترقوا بيانات موجودة في لجنة الانتخابات التي لا يملكها سوى أشخاص محددين، ويدعون أن هناك تغيير من الخارج"، لافتًا إلى أنه ليس من حق أي جهة كانت أن تخفي أسماء المتلاعبين في بيانات المواطنين، والقانون الفلسطيني الواضح ويجب أن يطبق على الجميع.

واوضح بريوش خلال حديث مع "شمس نيوز" أنَّ لجنة الانتخابات المركزية مطالبة بضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح، والكشف بشكل صريح وواضح عن أسماء من تلاعبوا في أماكن الاقتراع، متابعًا "لا يملك النائب العام ولا مدير اللجنة التنفيذية للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل حق اخفاء المعلومة عن الشعب وعدم الاستجابة لسؤال أحد الصحافين عن أسمائهم والتستر على هؤلاء المجرمين، لأنها ليست خاصة به وإنما ملك عام للشعب الفلسطيني".

وتابع بريوش "إذا كانت هذه اللجنة والمشرفين على الانتخابات لا يتمتعون بالشفافية والوضوح أمام الشعب فعليهم أن يرحلوا، لسنا مطمئنين لهذه اللجنة"، داعيًا لضرورة وجود جهة محايدة تقوم بالإشراف ومتابعة هذا الملف والافصاح عمن تلاعب بتغيير هذه البيانات.

ورجح أن يكون ما حصل له علاقة بتدخل متنفذين في السلطة غير راضين عن نية الأسير مروان البرغوثي الترشح للانتخابات الرئاسية في وقت لا يوجد إجماع فتحاوي على تسمية مرشح الحركة.

أمر مدان

إلى ذلك قال القيادي في الجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد "إن التلاعب في بيانات الناخبين أمر مرفوض ومدان"، داعيًا لجنة الانتخابات لتوخي الحذر من المتلاعبين في نتائج الانتخابات أو بيانات الناخبين كونها لجنة تتمتع بقة ومصداقية.

وشدد الحاج أحمد في تصريحات لموقع "صفا" الإخباري على ضرورة أن تقوم السلطة فرض سلطتها والضرب بيدٍ من حديد في مراقبة العابثين في بيانات الناخبين، مضيفًا "شعبنا توّاق لنتائج الانتخابات التي طال انتظارها وعلى الجميع احترام النتائج".

استمرار لعملية الاقصاء والتفرد

إلى ذلك قال مسؤول الدائرة الإعلامية لحركة المجاهدين الفلسطينية، مؤمن عزيز "إن ما تم رصده من عملية تلاعب في سجل الناخبين في الضفة أمر مدان ولا يصب في عملية انتخابية نزيهة"، مشيرًا إلى أن عملية التلاعب الانتخابي تأتي امتدادا لمشهد الاقصاء والتفرد الذي يصر عليه بعد المتنفذين في السلطة، والذي بموحبه تم اقصاء فصائل وازنة من حوار الانتخابات في القاهرة.

ودعا عزيز في تصريح وصل "شمس نيوز" نسخة عنه إلى محاسبة المسئولين عن عملية التلاعب في السجلات الانتخابية وكشفهم للشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تهيئة الاجواء المناسبة للعملية الانتخابية بما يضمن الشفافية الكاملة، والحوار الوطني الشامل وعدم التفرد لضمان نتائج ومخرجات وطنية سليمة.