بعد مرور عام كامل على بداية جائحة كورونا، شهد العالم تحولات غير مسبوقة ووصلت ديونه إلى 281 تريليون دولار، وعلى الأغلب سيستمر هذا الرقم في التضخم في المستقبل.

استلفت الحكومات والشركات والأسر 24 تريليون دولار العام الماضي لتعويض الخسائر الاقتصادية التي أسفر عنها الوباء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إجمالي الدين العالمي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليصل 281 تريليون دولار بنهاية العام المنصرم، ما يعادل أكثر من 355% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقا لمعهد التمويل الدولي.

ويعتقد كل من إمري تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة ومقره واشنطن، والخبيرة الاقتصادية خديجة محمود أن العالم لن يكون له خيار آخر سوى الاستمرار في الاقتراض في عام 2021.

وحتى مع بداية حملات التطعيم، فإن المعدلات "المنخفضة" التي قدمتها سياسة البنك المركزي تبقي إصدار سندات العملة أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

ومن المقرر أن تزيد الحكومات التي تعاني من عجز كبير في الميزانية من الديون بمقدار 10 تريليون دولار إضافية هذا العام. وبالتالي، ستتفاقم الضغوط السياسية والاجتماعية وسيكون من الصعب حلها.

تبدو هذه الأرقام كبيرة جدا، لكن كيف تغيرت مستويات الديون لمعظم اقتصادات العالم مع مرور الوقت منذ عام 1880؟

الحقبة الأولى للعولمة المالية (1880-1913)

يعني مصطلح "العولمة" انفتاح الأسواق على بعضها البعض وتدفق رؤوس الأموال وازدهار السوق الحرة. وخلال هذه الفترة، شهدت نسب الديون في الاقتصادات المتقدمة انخفاضا ملحوظا – من 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 1880 إلى 29٪ في عام 1913. وكان معيار الذهب آنذاك مرتبطا بتدفق رأس المال الخاص والأنشطة التجارية التي ساهمت إلى تحفيز النمو مع خفض نسب الدين.

الحروب العالمية والكساد الكبير

تعتبر هذه الأزمة هي الأسوأ خلال القرن العشرين إذ وصل الدين إلى أدنى معدل له على الإطلاق في عام 1914 بنسبة 23٪. وسرعان ما بدأت الديون في الارتفاع، وأدت الأزمات المالية التي أسفرت عليها الحرب العالمية الأولى إلى إنتاج ديون ثقيلة من قبل الدول المتقدمة. تلتها محطتين مهمتين شكلا نقطة ارتفاع مهمة في الديون، وهي مرتبطة بالكساد العظيم في الثلاثينيات والحرب العالمية الثانية 1941-1945.

الذروة.. ما بعد الكساد الكبير

بلغت الديون ذروتها لتصل 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 1932 بعد عدة إخفاقات للبنوك والعملات وشهدت السياسات الاقتصادية الأمريكية تراجعا ملحوظا. ونهاية الكساد الكبير في منتصف أواخر الثلاثينيات كانت مصحوبة بانخفاض نسبة الديون. لكن هذا الأمر لم يستمر طويلا لأن الحرب العالمية الثانية أدت إلى تقليص المديونية. ومع وجود عدد كبير من البلدان التي تلجأ للاقتراض لتمويل نفقات الحرب، ارتفعت مديونية الاقتصاد إلى أعلى مستوى مسجل، أي حوالي 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1946.

تداعيات الماضي على الحاضر

أثرت الأزمات المالية السابقة على النمو الاقتصادي وتعتبر خسائر البورصة الأمريكية عام 2007 أحد أهم تداعيات الكساد الكبير إّ شكلت دمارا في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. واستغرق التعافي من هذه الأزمة نحو 10 سنوات بعد أن خسر العالم مليارات الدولارات ووجد ملايين الموظفين أنفسهم بدون عمل أو مدخول.