شمس نيوز/أمستردام

قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، إنه فتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية، وذلك في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسئولين هناك أو في إسرائيل.

وكانت الحكومة الفلسطينية انضمت الى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة في الثاني من كانون الثاني (يناير) الجاري. وهذا الانضمام سيتيح للمدعي فتح تحقيقات في المستقبل حول جرائم محتملة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ارسل في الوقت نفسه للمحكمة وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في "الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13حزيران (يونيو) 2014"، تاريخ بدء آخر هجوم إسرائيلي على غزة.

وقال مكتب الادعاء في بيان "المكتب سيجري تحليله باستقلال تام وحيادية". وأضاف أن من سياسياته المعمول بها أن يفتح تحقيقا أوليا بعد أن يتلقى مثل هذه الإحالة.

وقال سفير فلسطين في لاهاي، نبيل أبو زيد "القضية الآن بين يدي المحكمة". وأضاف "هي مسألة قانونية الآن ونحن نثق بنظام المحكمة".

وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وفي اول رد فعل على هذا القرار، اعتبرت اسرائيل فتح تحقيق اولي في المحكمة الجنائية الدولية "امرا مخزيا"، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية فتح تحقيق اولي في المحكمة الجنائية "امرا طبيعيا".

ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التحقيق بأنه مثير "للغضب".

وقال في بيان مكتوب "ترفض اسرائيل تماما إعلان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق أولي استنادا الى طلب مثير للغضب من السلطة الفلسطينية.

وأضاف "السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي فإنه لا يحق للمحكمة وفقا لقواعدها ايضا إجراء تحقيق من هذا النوع".

بدوره، قال وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان مساء الجمعة ان قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق اولي في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في فلسطين منذ الصيف يعتبر امرا "مخزيا".

واوضح ليبرمان ان اسرائيل لن تتعاون في التحقيقات، مؤكدا ان التحقيق الاولي قرار "مخز هدفه الوحيد تقويض حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الارهاب"، حسب مكتبه.

 من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي ان "لا احد يستطيع" وقف الاجراءات التي بدأت في محكمة الجنايات الدولية، معتبرا ذلك امرا طبيعيا.

واضاف في تصريح صحافي ان "الاجراءات الحقيقية بدأت في محكمة الجنايات الدولية، ولا يستطيع احد او اي دولة ايقاف هذا التحرك".

وتابع المالكي ان الرئيس محمود عباس "وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، اولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الاول من نيسان (ابريل) المقبل".

اما الوثيقة الثانية،حسب المالكي، فهي اعلان يخول المحكمة "البحث في جرائم" ارتكبت في الثالث عشر من حزيران (يونيو) الماضي.

واضاف ان "البحث الاولي في الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى نيسان (ابريل) القادم، وغير مرتبط به".

وقال المالكي ان قرار المحكمة "بدء التحقيق الاولي هو تأكيد بان لا احد ولا اي دولة قادرة على ايقاف هذا التحرك".