أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، أمس الأربعاء، أنها فتحت تحقيقًا رسميًا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت "بنسودا" في بيان "اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقًا يتعلق بالوضع في فلسطين"، مبينة، أن التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حَزِيران/يونيو 2014.

غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضو.

الجاني والضحية

كعادتها ترفض "إسرائيل" أي إجراء ممكن أن ينصف الفلسطينيين، فسارعت بإدانة قرار المحكمة، معتبرًة إياه "قرارًا سياسيًا" يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وفق ما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان.

وأضاف أشكينازي "ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني".

من جهتهم، رحب الفلسطينيون بقرار المحكمة، إذ أن خطوة الجنائية جاءت بعد عقود من تعرضهم لأقسى أنواع الجرائم التي لا زالت مستمرة، وتنفذها "إسرائيل" بحقهم، ضاربًة بعرض الحائط كل القوانين الدولية.

السلطة والفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم حماس والجهاد الإسلامي، أصدروا بيانات رحبوا فيها ،بقرار الجنائية الدولية، وطالبوها بإنزال أقسى العقوبات بحق قادة الاحتلال.

مخاوف

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، قال إن هناك مخاوف من أن تعمل الولايات المتحدة للتأثير على قضاة المحكمة والتأثير على مجريات التحقيق.

وأضاف د. الحساينة، أن الاحتلال دائماً يراهن بفضل الدعم الأمريكي وبفضل تحايله على القانون الدولي واللوبي الصهيوني في محاولة للإفلات من العقاب.

وأشار د. الحساينة إلى، أن الاحتلال ومنذ عقود وهو يتحايل على القرارات الدولية، ويحاول أن يضع العراقيل ويحرفها عن مسارها في محاولة لتشويه نضال شعبنا الفلسطيني".

ودعا د. الحساينة، محكمة الجنايات الدولية إلى رفض الابتزاز الأمريكي الصهيوني واستكمال إجراءاتها حتى تُوقع العقوبات بالقادة الصهاينة وتصنيفهم بمجرمين ضد الإنسانية.

وأكد د. الحساينة، على ضرورة وجود قرار فلسطيني بلا رجعة لملاحقة الاحتلال الصهيوني، وتعرية سياساته وكشف زيف روايته.

 الإفلات من العقوبة

المستشار القانوني أسامة سعد، قال إن فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خطوة باتجاه محاكمة قادة وجنود الاحتلال على ما ارتكبوه من جرائم بحق أبناء شعبنا.

وأكد سعد في حديث لـ"شمس نيوز" على، أن محاسبة الاحتلال على جرائمه يعني إعلاء لقيم العدالة الدولية وإنصاف الضحايا، وانتهاء عصر إفلات العدو من العقاب واعتبار الاحتلال دولة فوق القانون.

وأشار سعد إلى، أن حق شعبنا في ملاحقة الاحتلال لا يعني عدم تعويضه عما لحقه من إضرار مادية ومعنوية، لافتًا إلى، أن هذا الأمر مكفول بموجب الشرائع الدولية.

وأضاف " نؤكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال ونحذر من وضع الضحية والجلاد في نفس الكفة".