ما أنْ أعلن ديوان الموظفين في قطاع غزة تثبيت العاملين على كادر العقود بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية في القطاع، حتى بدأ موظفو العقود بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في خان يونس، بالاحتجاج للمطالبة بإنصافهم أسوة ببقية الوزارات.
موظفو العقود بدأوا سلسة احتجاجاتهم في مقر الكلية، مطالبين بتحويلهم إلى موظفين رسميين، وتطبيق كافة الوعود التي تلقوها منذ العام 2014، بإنهاء معانتهم وإيجاد حل لها.
الأستاذ محمد أبو شاويش أحد موظفي العقود في الكلية، يشير إلى أن هذه الخطوات بدأت بعد انسداد الأفق في تسوية ملفهم، وتثبيتهم على كادر الكلية كموظفين رسميين أسوة بزملائهم في بقية الوزارات الحكومية، موضحًا أن الحقوق للموظفين الحكوميين وموظفي الكلية تتطابق تمامًا.
وأضاف في حديث مع "شمس نيوز": "نحن لنا أولوية كون الوزارة وقعت معنا اتفاقية للتثبيت في عهد الوزير أسامة المزيني عام 2014، ولم يطبق بحجة العدوان على قطاع غزة ذلك العام"، لافتًا إلى أن الاتفاق ومحاضر الاجتماعات موجودة وموثقة ونشرت على الصحف الرسمية في ذلك الوقت.
وتابع أبو شاويش "طوال الفترة الماضية تلقينا العديد من الوعود بالضغط على الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتباحث في الموضوع، وجلسنا مع عدة لجان، بالإضافة إلى وعود كانت عبارة عن تمييع للقضية".
وذكَر أن هذه التأجيلات أضاعت حقوق الموظفين الذين هم على بند العقود منذ أكثر من ستة سنوات، بدأت بـ900 شيكل وارتفعت إلى أن وصلت إلى 1100 شيكل، مشددًا على أن موظفي العقود يقع على عاتقهم الحمل الكامل للكلية.
تأجيل تطبيق الاتفاقية، والتهميش لهم -كما يقول- دفعهم للتوجه إلى البدء بخطوات تصعيدية بدأوها باحتجاجات داخل حرم الكلية خلال الأيام الماضية، واليوم قرروا الخروج والتوجه إلى مقر وزارة التربية والتعليم العالي في غزة على اعتبار أنها هي من وقعت معهم الاتفاق.
يضيف أبو شاويش أن الشرطة تدخلت ومنعتهم من التوجه لمقر الوزارة، وهددتهم بالتعامل بطريق أخرى في حال خرجوا من بوابة الكلية، ما دفعهم لتحويل الوقفة إلى اعتصام داخل حرم الكلية.
وعن الخطوات التالية قال "بدءًا من الأحد المقبل سنعمل على نصب خيمة سيعتصم بها 38 أسرة موظف على بند العقود المعلقة بانتظار تطبيق الاتفاق"، مشيرًا إلى أن الاعتصام سيتسع وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام حتى الاستجابة لمطالب الموظفين.
