أصدرت الجبهة الشعبية، مساء اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا بشأن ما أوردته "لجنة المتابعة للحوار بين القوى الديمقراطيّة"، والذي حمّلت المسؤوليّة لقوى بعينها في فشل الوصول إلى قائمة مشتركة بين القوى الديمقراطيّة.
وقال الجبهة الشعبية في بيانها، إن تشخيص لجنة المتابعة للحوار فيه تحامل غير مفهوم ومجافاة للحقيقة، مشيرا إلى أنهم يدركون أكثر من غيرهم الجهد الذي بذلته الجبهة، وحرصها وجديّتها في الوصول إلى قائمة مشتركة بين القوى الديمقراطيّة.
وأضافت ان "اللجنة تدرك جهود الشعبية السابقة والمخلصة التي استهدفت ولا تزال الوصول إلى صيغةٍ جامعةٍ لهذه القوى، كان آخرها صيغة التجمَّع الديمقراطي، واستعدادها لمتابعة هذا الجهد بعد الانتخابات إدراكًا منها لأهمية وحدة التيار الديمقراطي اليساري وطنيًا على أساس برنامجٍ وطني وديمقراطي شديد الوضوح في التعبير والدفاع عن مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية والديمقراطيّة، وبعيدًا عن أي مظهريّة تقتضيها لياقات التعبير عن الانتماء، أو في كون الأمر يافطة توضع على اللياقة عند الحاجة".
وأوضحت الجبهة أنها تعد من أعضاء لجنة المتابعة للحوار، ودفعت في تجربتها الطويلة ثمن عدم سعيها وراء مصالحها الخاصّة والبحث عن المحاصصة في المؤسّسات الوطنيّة عندما غلّبت على الدوام أولويّة الاتفاق على الموقف الوطني والبرنامج السياسي المشترك كمحددٍ لوجودها في هذه المؤسّسات.
إقرأ أيضا
وأكد أنها "أبعد ما تكون عن اتهامها كما جاء في البيان "بتغليب لغة المحاصصة لتكون هي الأساس، وما يعنيه ذلك من تغييب للمصلحة الوطنيّة العليا لحسابات أخرى لا علاقة لها بأي برنامج نضالي"!!، أو أنها "تبيع المصلحة العامة لصالح المحاصصة".
وتابعت الجبهة: "نستغرب هذه الخفة ودوافع هذا التشويه لموقف الجبهة وهي التي عملت بكل إخلاص لتشكيل قائمة مشتركة للقوى الديمقراطية وفقًا لمعايير موضوعيّة".
وجاء في بيانها: "كنَّا نتمنى من الرفاق في لجنة المتابعة إعلانها كي يتسنى الاحتكام فيها للجمهور ويتبيّن له رؤية الحقائق، وما إذا كان التسابق على أولويات ترتيب القائمة والرفض المتبادل بين بعض القوى له علاقة بأيّة معايير، ثم من هو الذي يسعى للمحاصصة كيفما اتفق والتي لم يكن بعيدًا عنها بعض أعضاء لجنة الحوار".
وشددت الجبهة، أنها "لم ترغب في هذا السجال الذي اضطرت له لإزالة أي لبس من وراء بيان لجنة المتابعة للحوار، ولا في الوصول إلى النقطة التي لم يعد بالإمكان فيها الوصول إلى تشكيل قائمة مشتركة لقوى اليسار، بعد أن اتسعت دائرة البازار بين القوى المتحاورة والتي نكن لها كل الاحترام.
وأكدت أنّ تشكيل قائمتها الخاصة لا يحول بأي حالٍ من الأحوال عن استعدادها للتعاون تحت قبة البرلمان مع من يستطيع منها الوصول إليه، ومن ثم متابعة الحوار بهدف الوصول لصيغة تجمع مكونات اليسار في الساحة الفلسطينيّة، وهو الهدف الأسمى الذي يجب أن نعمل عليه جميعًا.
