كشفت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، النقاب عن أنَّ القوائم المتقدمة بطلبات الترشح في الانتخابات الفلسطينية المقبلة بلغت 35 طلبًا للترشح كان آخرهم طلب حركة فتح، إلى حين إعداد هذه المادة.
وقال المدير الإقليمي باللجنة جميل الخالدي :"إن عدد القوائم التي تقدمت بالمشاركة في الانتخابات وصل 35 طلبًا للترشح كان آخرهم طلب حركة فتح"، موضحًا أن اللجنة اعتمدت 13 طلبًا بشكل أولي والباقي لا زال قيد الدراسة، منهم قوائم حزبية ومستقلة.
وأشار الخالدي في حديث مع "شمس نيوز" إلى أن القوائم قيد الدراسة، لتصويب أوضاعها، أو رفضها، أو اعتمادها.
لا خروقات
وبشأن أي خروقات أو تجاوزات رصدتها اللجنة، قال: "لا يمكن الحديث عن تجاوزات أو خروقات حتى اللحظة، ما يجري هو الحديث عن أوراق أو بيانات ناقصة يتم ابلاغ مفوض كل قائمة بها حتى يعمل على تعديلها وتصويب أوضاعها (..)، هذا لا يعني رفض القائمة"، مجدداً تأكيده بأنه حتى اللحظة لا يوجد أي قائمة مرفوضة وإنما تخضع بعض القوائم للدراسة من قبل اللجنة.
القدس وتجاوز العراقيل
وفيما يتعلق بمصير القدس من الانتخابات، قال الخالدي "الاحتلال يسعى لعرقلة الانتخابات فيها، لفرض كامل سيادته عليها، وإلغاء أي سيادة فلسطينية في القدس، لكن اللجنة والفصائل الفلسطينية والمستوى السياسي يصرون على أن تجرى الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس".
ولفت لوجود اتفاق مع القناصل الأوروبيين، والدول الأجنبية للضغط على "إسرائيل" من أجل السماح بإجراء الانتخابات في القدس بشكل طبيعي، أسوة في مناطق السلطة، مضيفًا "في أسواء الأحول وبالحد الأدنى سنوافق على اجرائها عبر البريد كما حصل في العام 2006".
مواعيد مهمة
وعن الخطوات المرتقبة، أشار الخالدي إلى ان اللجنة تقوم بدراسة عددٍ من القوائم للبت في أمرها، لافتاً أنه في حال رفضت اللجنة أي قائمة يُبلغ مفوضها بذلك، ويحق للأخير أن يتوجه بعد انتهاء المدة القانونية للتسجيل لمحكمة قضايا الانتخابات لتقديم طعنٍ على قرار اللجنة، وفي هذه الحالة يكون قرار المحكمة ملزم، وفقاً للخالدي.
وتابع "الخطوة الثانية نقوم بنشر الكشف الأولي للاعتراض على القوائم أو المرشحين داخلها"، لافتًا إلى أن من لديه اعتراض على أي قائمة أو مرشحين داخلها يتوجه لمحكمة قضايا الانتخابات للطعن فيها.
وبعد إصدار محكمة قضايا الانتخابات قراراتها بشأن الطعون واعتماد اللجنة لهذه القرارات، ينشر الكشف النهائي، يوم 30 ابريل/نيسان، إيذانًا ببدء الحملة الانتخابية التي تستمر لمدة 21 يومًا.
وأضاف "بعد انتهاء مدة الحملة الانتخابية التي حددها القانون، يلتزم كافة المرشحين بوقف حملاتهم الانتخابية وصولًا ليوم الاقتراع في 21 مايو، بعدها يتم فرز الأصوات وظهور النتائج".
وتطرق الخالدي في حديثه إلى البدء ببعض الحملات الانتخابية والدعائية، قائلًا "هذا خرق واضح، وفي حال ثبت قيام قائمة أو مرشح بهذا الشأن فإنه يتم احالته إلى القضاء العالي (المحاكم العدلية) وليس لمحكمة قضايا الانتخابات لاتخاذ القرار المناسب بشأنه"، ناصحًا جميع المرشحين والقوائم بالالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية بكاملها وأوقاتها المحددة.
