لوح المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الثلاثاء، بالدخول في نزاع عمل مع إدارة الأونروا في حال استمرت باتخاذ قرارات أحادية الجانب، وعدم عودتها للوضع القديم، مشيرًا إلى أنه سيتخذ خطوات تصعيدية على أرض الواقع تكون أكثر صرامة من أي وقت مضى وسيكون لها تأثير على الاستقرار والهدوء في الأقاليم الخمسة.
وشدد المؤتمر، في بيان صحفي وصل "شمس نيوز" نسخة عنه على أن القضايا التي يجب على الوكالة حلها تتمثل في: "العقود، ودعم صرف العلاوة السنوية، وعدم تطبيق اتفاق زيادة المساهمة في صندوق الادخار، وزيادة مكافئة نهاية الخدمة، وعدم إلغاء قانون الإجازة الإستثائية".
وحمّل المؤتمر العام إدارة "الأونروا" تبعات ذلك بالكامل محذرًا من اتخاذ أي قرار يتعلق بالأفكار التطويرية المطروحة فيما بين أركان الإدارة دون الرجوع إلى المؤتمر.
وأكد المؤتمر العام أن باب الحوار ما زال مفتوحًا من قبل الاتحادات للعمل على حل المشاكل وتصويب الوضع وإعادة الحقوق للموظفين لتجنب المؤسسة آية آثار سلبية تؤثر على سمعتها وخاصة في هذه الظروف الصعبة.
وشدد على أن رؤساء الاتحادات في تواصل مستمر وتنسيق دائم مع حكومات الدول المضيفة في كافة الأقطار ومع مؤسسات المجتمع المدني والمجالس النيابية والتشريعية فيها لتحقيق المطالب والحقوق والحفاظ على مؤسسة الأونروا.
