أوصت دراسة علمية بضرورة زيادة الوعي بالأمن الرقمي الشخصي والالتزام بإجراءات الأمان الرقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الاطلاع على شروط الخصوصية وسياسة الاستخدام عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عملية التسجيل

كما، وأوصت دراسة الباحث عثمان عبدربه الموسومة بعنوان اتجاهات النُخب الفلسطينية نحو الأمن الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانعكاسها على المحتوى الفلسطيني بضرورة متابعة الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني والبحث عن سبل وقفها مع مختلف إدارات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت الدراسة أن درجة انتهاك الخصوصية من قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي جاءت بدرجة متوسطة بنسبة 58.40%، بينما جاءت درجة اطلاع النخب الفلسطينية على سياسية الخصوصية ومعايير الاستخدام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدرجة متوسطة بوزن نسبي 63.00%.

واتضح أن أكثر مواقع أو تطبيقات التواصل الاجتماعي أماناً من وجهة نظر النخبة هو تطبيق التليجرام حيث جاءت بالمرتبة الأولى بنسبة 45.9%، بينما جاء بالمرتبة الثانية تطبيق الواتس أب، تلاها بالمرتبة الثالثة موقع توتير بنسبة 16.3%، بينما جاءت قضية انتشار الحسابات الوهمية من أبرز قضايا الأمن الرقمي الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 84.60%. يليها بالمرتبة الثانية حظر الحسابات والصفحات بنسبة 84.00%.

وخلصت الدراسة إلى انَّ درجة انتهاك المحتوى الفلسطيني من قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بدرجة كبيرة بوزن نسبي 71.00%، وأن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها المحتوى الفلسطيني هو إغلاق الحسابات والصفحات بنسبة 89.5% التي احتلت المرتبة الأولى، بينما تلاها بالمرتبة الثانية حظر المستخدمين والصفحات والبث المباشر بنسبة 76.1%، بينما تلاها بالمرتبة الثالثة حذف المنشورات والصور والفيديوهات بنسبة 70.9%، وتبين أن موقع الفيس بوك هو أكثر مواقع التواصل الاجتماعي انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني وبنسبة 93.00%.

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج الدراسات المسحية من خلال أسلوب مسح الممارسة الإعلامية، وتم جمع البيانات عن طريق أداتي صحيفة الاستقصاء والمقابلة، وتم اختيار العينة العشوائية المتاحة بلغ قوامها 172 مبحوثٍ من النُخب الفلسطينية في قطاع غزة، واعتمد الباحث على نظرية ترتيب الأولويات (الأجندة).

وأشاد اساتذة الإعلام في الجامعة الإسلامية ومناقشو الرسالة بأهميتها والمعلومات الواردة فيها، كونها تتعلق بأمور مهمة تخص المحتوى الفلسطيني، الذي يتعرض لعملية طمس منظمة من قبل تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.