تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضرب البنية الاقتصادية لقطاع غزة بكل السبل، فلم تكتف بقصف وتدمير المصانع والمنشآت الصناعية خلال حروبها على قطاع غزة، بل تواصل اغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل كامل، منذ أكثر من شهر، وتمنع تصدير منتوجات القطاع للخارج واستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة في غزة، ما أدى إلى مفاقمة أزمة القطاعات الاقتصادية المنهكة أصلا في القطاع.

"الاستزراع السمكي" أحد القطاعات الاقتصادية التي تضررت بفعل استمرار اغلاق المعبر التجاري الوحيد، وهو ما كبد أصحاب تلك المشاريع خسائر فادحة.

وتعتمد مشاريع الاستزراع السمكي على تربية الأسماك في أحواض مياه خاصة، مزودة بأجهزة لضخ الأكسجين، وأجهزة خاصة لتكرير المياه موصولة بالتيار الكهربائي بشكل دائم؛ لضمان استمرار دورة الحياة في الحوض السمكي الواحد.

وتعمل المزارع على تربية أصناف محددة مثل "الدنيس" و"الصروص" نظراً لعدم توفرها بشكل دائم في الأسواق المحلية نتيجة ضعف اصطيادها مقارنة بالأصناف الأخرى، إلى جانب جدواها الاقتصادية وقدرتها على توفير الأرباح لأصحاب تلك المزارع.

مدير دائرة الخدمات السمكية في وزارة الزراعة في غزة م. جهاد صلاح، أكد أن سلطات الاحتلال تمنع تصدير الأسماك بسبب اغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري منذ 10 مايو-2021، مشيرًا إلى أن نحو 80% من انتاج تلك المزارع يصدر للضفة الغربية المحتلة.

وأشار م. صلاح لـ "شمس نيوز" إلى أن إغلاق المعبر التجاري أجبر التجار وأصحاب مزارع الأسماك على تسويق منتجهم في الأسواق المحلية بسعر لا يتناسب مع سعر التكلفة، مشيرًا إلى أنهم أُجبروا على تخفيض نحو 30% من سعر التصدير.

وبيَن، أنه منذ اغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنع تصدير الأسماك البحرية ومنتج المزارع كبد الصيادين والمزارعين خسائر كبير قدرت بمليون دولار.

وأشار إلى أن مزارع الأسماك تنتج سنويًا نحو 600 طن، يتم تصدير تقريبًا 30 طنًا أسبوعيًا لأسواق الضفة، 70% من الكمية المصدرة منتج مزارع، و30% صيد بحري.

وأكد صلاح أن استمرار اغلاق المعبر لأسابيع مقبلة، وعدم دخول الأعلاف المغذية للأسماك، سيؤدي إلى تدمير المزارع بالكامل، مستدركا: "لكن أصحاب المزارع لديهم مخزون يكفي لمدة قليلة مقبلة".