أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة، أن أصحاب القرار السياسي وقادة الأجهزة الأمنية يتحملون مسؤولية الأحداث والتوتر التي تشهدها محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، والتي حدثت بدعوى "الثأر".
وتشهد الخليل حالة من التوتر، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لشبان إحدى العائلات المتنازعة، وهم يحملون الأسلحة الرشاشة، وذلك بعد مقتل شاب على خلفية ثأر قديم، الأمر الذي دفع بالأمن الفلسطيني لفرض حظر تجوال في المدينة لتطويق الأحداث ومحاولة احتواء ما يجري.
وأوضح د. خريشة في تصريح صحفي، أن غياب دور السلطة الفلسطينية الفاعل في العديد من قضايا مدن الضفة الغربية، وعجزها عن إدارة الشأن الفلسطيني الداخلي بطريقة صحيحة وإيجابية، وغض الطرف عن الكثير من الأحداث، خلقت حالة من الفوضى، وأدت إلى ازدياد عملية القتل على خلفيات مختلفة.
ووصف، ظهور كمية كبيرة من الأسلحة غير القانونية بيد شبان إحدى العائلات في الخليل، بـ "الفلتان الأمني والفوضى" الامر الذي ينذر من عواقب انتشارها، مضيفا: "الاحتلال أيضا يغض الطرف عن هذه الأسلحة ما لم توجه صوبه، في محاولة منه لتخريب النسيج الوطني الفلسطيني، وصولا لإلهاء المواطنين بقضايا داخلية، وحرف البوصلة عن مواجهته.
ودعا، أصحاب القرار السياسي في الضفة، بتوجيه قادة الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وعلى القضاء أن يكون له هيبة في تحقيق العدالة.
ويُحذر خريشة، من امتداد هذا الحدث إلى مدن الضفة الغربية، فيصبح اللجوء للعائلة على حساب القانون والعدالة، عادًا فوضى السلاح أحد أسباب الجرائم في فلسطين.
المصدر: APA
