قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن إدارته ستتابع موضوع رفع العقوبات، لكنها لن تربط حياة الإيرانيين بإرادة الأجانب.

وأضاف رئيسي -في حفل تنصيبه رسميا رئيسا لإيران والذي أقيم بالعاصمة طهران- إن مواجهة عجز الميزانية والتضخم، واحتواء تفشي كورونا سيكونان أولويتين لحكومته.

وفي مراسم بثها التلفزيون الرسمي بشكل مباشر أعلن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للجمهورية في إيران بعد فوزه بانتخابات يونيو/حزيران الماضي.

وتلا مدير مكتب المرشد بيان إنفاذ تسليم السلطة لرئيسي، وجاء فيه "بناء على خيار الشعب أنصّب الرجل الحكيم (…) السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال رئيسي إن الانتخابات الأخيرة كانت رسالة من الشعب لتغيير الوضع الراهن، خاصة الظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أن الشعب يريد تحولا وتغييرا في البلاد، وبرنامج الحكومة يعتمد على هذه الفكرة.

بدوره، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن تشكيل الحكومة يجب أن يتم بأقرب وقت، وإن حل مشاكل البلاد لا يحتمل التأخير.

وفي كلمته التي تلت كلمة رئيسي، أضاف خامنئي أن على الحكومة الجديدة مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، خاصة في الجهاز الحكومي، لافتا إلى أن حل المشاكل الاقتصادية يحتاج وقتا طويلا وتنفيذ برامج تم إعدادها مسبقا.

وأشار خامنئي إلى أن الأعداء يشنون حربا نفسية على الإيرانيين، وأن الحرب الإعلامية باتت أكبر من تحركاتهم الأمنية، معتبرا أن مرور الانتخابات بسلاسة وأمن مؤشر على التنوع السياسي وتداول السلطة رغم ما وصفها بالمؤامرات.

ويخلف رئيسي (60 عاما) وهو قاض سابق وسياسي، حسن روحاني الذي شغل ولايتين متتاليتين في منصب الرئاسة (منذ 2013)، وشهد عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع 6 قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، وألمانيا).

وبعد غد الخميس سيؤدي رئيسي -الذي نال 62% من أصوات الناخبين – اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهمين عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.

ويتولى رئيسي منصبه بينما تخوض إيران مع القوى الكبرى وبمشاركة أميركية غير مباشرة مباحثات لإحياء الاتفاق النووي من خلال تسوية ترفع العقوبات الأميركية وتعيد واشنطن إليه، في مقابل عودة طهران للالتزام بتعهدات نووية تراجعت عن تنفيذها بعد انسحاب واشنطن.