أكد مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة بغزة محمود حماد، أن العمليات الجراحية الطارئة والمجدولة المتعلقة بالمرضى في المستشفيات الحكومية كافة مهددة بالتوقف في ظل ما يشهده القطاع من نقص حاد في غاز "النيتروز" بسبب منع الاحتلال إدخاله منذ مطلع العام الحالي 2021.
وقال حماد في تصريح صحفي، إن "الكميات المتوفرة من غاز النيتروز لا تكفي سوى لعشرة أيام قادمة فقط، وفي حال استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع ادخاله سيتم إيقاف العمليات التي تجرى في مستشفيات قطاع غزة كافة".
وأضاف " غاز النيتروز يساوي حياة المريض، فعندما يأتي مريض بحاجة إلى عملية طارئة، ولم يتوفر له غاز النيتروز الذي يعمل على التخدير، سيؤدي ذلك حتماً إلى وفاة هذه الحالة".
وأوضح حماد أن غاز أكسيد النيتروز الطبي يستخدم في تخدير المرضى، قبل البدء في اجراء العمليات الصغرى أو الكبرى.
وذكر حماد أن وزارة الصحة في قطاع غزة تحتاج إلى 120 أسطوانة من غاز النيتروز شهرياً، وكل أسطوانة تحتوي على 27 كجم من الغاز.
وشدد حماد على أن استمرار منع إدخال غاز النيتروز، يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، لذلك يجب على المنظمات الحقوقية أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي قبل حدوث كارثة حقيقية في القطاع.
وأشار إلى أن وزارة الصحة أبلغت منظمة الصحة العالمية، ومنظمات حقوق الانسان، والمنظمات الدولية، بخطورة استمرار منع ادخال غاز النيتروز إلى قطاع غزة، مستدركا" لكن لا يوجد أي استجابة حتى اللحظة".
ولفت حماد إلى أن وزارة الصحة تتعامل مع شركات مرخصة لدى الاحتلال الإسرائيلي، في شراء غاز النيتروز، ويتم اتباع الإجراءات اللازمة على أكمل وجه، ومع ذلك يمنع إدخالها إلى القطاع.
وتابع أن آليات إدخال غاز النيتروز تتم من خلال ارسال أسطوانات فارغة إلى شركة "مكسيما الإسرائيلية"، لفحصها وتدقيقها، ثم تعبئتها ليتم ارسالها إلى الشركة التي تتعامل معها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
ويرى حماد أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي مع مرضى قطاع غزة واضحة منذ سنوات عديدة، من خلال منع المرضى من السفر لتلقي العلاج، خاصة حالات الأورام الخطيرة.
ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، تعاني مستودعات الأدوية المركزية نقصاً حاداً وخطيراً في قائمة المستلزمات الطبية الأساسية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية 274 صنفاً من أصل 853 صنفاً، بنسبة عجز وصلت إلى 32.1%، فيما يبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 شهور 61 صنفاً (7.1%).
المصدر: APA
