بقلم/ خالد صادق
طالعتنا بعض وسائل الاعلام بخبر مفاده ان احكاما صدرت بحق ستين معتقلا فلسطينيا في المملكة العربية السعودية, ووصلت بعض هذه الاحكام التي اعلنت في الظلام دون ادنى معايير للعدالة في بلد يفترض انه الاكثر عدلا على وجه الارض لأنه يحوي المسجد الحرام والمسجد النبوي وهو مهد الرسالة المحمدية الى 22 عاما دون ادنى مبرر لمثل هذه الاحكام, فالستون شخصا الذين اعتقلوا في المملكة العربية السعودية اعتقلوا على خلفية جمع اموال للشعب الفلسطيني في فترات سابقة كان يسمح فيها بمساعدة الشعب الفلسطيني ومد يد العون لهم, وعندما تم تجريم هذا الامر اعتقل هؤلاء وحوكموا بأثر رجعي كنوع من الانتقام مما مارسوه سابقا وفق القوانين السعودية, فولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقدم قرابين الولاء والطاعة لأسياده الامريكان والاسرائيليين, ويحاسب الفلسطينيين على ما سبق, ويقدم المعونة للإسرائيليين الغاصبين فيما هو أتٍ, ويعتقد كغيره من العربان الذين باعوا القضية الفلسطينية بثمن بخس دراهم معدودة, انه بذلك يضمن بقاءه على العرش, ويوفر لنفسه وحاشيته الامان اللازم والذي يستطيع من خلاله دحر اعدائه وسحقهم سحقا, ولأنه يمارس هذه السياسة الشاذة والغير متوافقة مع العقل والمنطق, فهو يرتكب كل فعل شنيع وفظيع في ظل غياب العقل والمنطق, ويصدر الاحكام المسيسة بحق مواطنين ابرياء لا ذنب لهم الا انهم كانوا يساعدون شعباً يعيش تحت الاحتلال ويحرم من كل شيء ورضىِ ان يكون راس حربة لهذه الامة يدافع عنها ويدفع عنها المؤامرات.
رئيس لجنة المعتقلين الاردنيين في السعودية خضر المشايخ صرح لموقع «عربي21» إن الأحكام تصدر تباعا على المعتقلين، ذلك أن المعتقلين يدخلون على صورة مجموعات من أجل تلاوة الأحكام عليهم», وهذا يعني ان الاحكام جاهزة والقاضي لا يستمع الى دفاع الشخص عن نفسه, ولا الى دفاع المحامي عن المتهم ولا يستمع الى شهادة الشهود, وبذلك تكون العدالة غائبة تماما, والاحكام مسيسة والنوايا مبيتة والراعي يمارس اشد انواع القهر على الرعية, دون مراعاة للدين والاخلاق والقيم والعادات والتقاليد المتبعة, وقد نسوا قول الله عز وجل «{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ}, فالعدل سيد الملك, إقامة العدل في الدّولة والمجتمع دليل الصلاح والفلاح، وكما يقال: ينصر الله دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا ينصر دولة الظلم وإن كانت مؤمنة, فبأي منطق يحكم هؤلاء على رجل مريض هو الدكتور محمد الخضري الذي كان ممثلا لحركة حماس في المملكة العربية السعودية بمعرفة القيادة السعودية ووفق قانونها ورغبتها, وقد حكمت عليه بالسجن لخمسة عشر عاما بتهمة جمع التبرعات للشعب الفلسطيني, فيما حكم على نجله الدكتور هاني بالسجن اربعة أعوام فقط لأنه ابن الدكتور محمد الخضري وليس اكثر, وكانت المحكمة أصدرت قبل أيام قرارا على نحو مفاجئ، قدّمت من خلاله موعد الحكم النهائي إلى الأحد، بعدما كان من المفترض إصداره في أكتوبر المقبل دون ابداء الاسباب.
فصائل المقاومة الفلسطينية استهجنت تلك الاحكام المسيسة فحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قالت إنها تستنكر وتدين بشدة حملة الأحكام الظالمة والجائرة التي طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة، وأضافت في بيان لها أن هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني». أما القيادي في حركة «حماس» محمود الزهار فقال إنَّ «الأحكام السعودية بحق المعتقلين لم تكن متوقعة أبداً، وان محاكمة المعتقلين غير شرعية»، وتساءل «ما هي الجريمة التي تم ارتكابها بحق السعودية؟». وبيَّن الزهار أنَّ «الأحكام السعودية هي استجابة لمطالب الصهاينة، وأتت عبر مسؤولين لا يقدِّرون من سبقهم». وسأل الزهار «هل إعطاء التبرعات السعودية لمن يستحقها في فلسطين جريمة بحق السعودية؟, وأشار إلى أنَّ «الأحكام السعودية سياسية، إذ إن نشاطات الخضري كانت شرعية ولم يرتكب أيَّ جريمة»، وأنَّ «الأحكام تغيَّرت مع تغيُّر السياسة في السعودية، وتمَّ استخدام وسائل محددة لإرضاء إسرائيل», وهذا هو المغزى الحقيقي من وراء صدور مثل هذه الاحكام, وهو يحدد طبيعة السياسة السعودية ونظرتها المستقبلية للقضية الفلسطينية التي باتت عبئاً على قيادة المملكة وتسعى للتخلص منه بأي شكل كان, وهى تمهد لدخول مرحلة تطبيع وتحالف مع «اسرائيل» لشراء رضى السيد الامريكي باي ثمن كان.
