أعرب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب، عن أسفه الشديد من استمرار السلطة ومماطلتها في انهاء العديد من القضايا العالقة في قطاع غزة، والمتعلقة بالموظفين.

وقال حبيب في كلمة له خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بعنوان "تفريغات 2005 وحقوق الانسان": "للأسف المشكلة تكمن في أن السلطة المتنفذة تواصل عقابها للإنسان الفلسطيني، وتميز بين أهالي قطاع غزة، والضفة الغربية في التعامل".

وأشار إلى أن ما يتعرض له موظفو 2005 يعد واحدًا من سلسلة التمييزات التي تنتهجها السلطة بحق أهالي قطاع غزة، موضحًا أن العديد من الفئات وقع عليها الظلم كما هو الحال مع من أجبروا على التقاعد القسري، ومن قطعت رواتبهم ظلمًا من جرحى وأسرى ومحررين شهداء، بالإضافة إلى شهداء 2014، وغيرهم الكثير.

ودعا حبيب لتظافر الجهود لإجبار السلطة الفلسطينية على رفع هذا الظلم الواقع على كاهل شعبنا الفلسطيني.

شكل من أشكال التمييز

من ناحيته بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، قال "إن القانون الفلسطيني أكد أن موظفي 2005 في الأجهزة الأمنية يتمتعون بصفتهم العسكرية، وعليه يجب أن يتلقوا رواتبهم كاملة، وأن يدرجوا ضمن الموازنة العامة للعام القادم 2022، ووقف كافة أشكال التمييز".

وشدد على أن ما يتم طرحه من قبل السلطة لإنهاء هذا الملف سواء بدمجهم ضمن مخصصات شيكات الشؤون أو ابقاء حالهم على ما هو عليه مخالف للقانون لأنه في تجاذب وتمييز.

وتابع الحلو "يجب أن تمتع موظفي 2005 بحقوقهم الوظيفية، كالتعليم والضمان الاجتماعي، والراتب التقاعدي، والعلاوات، وإكمال أحكام القضاء التي أكدت أولا على الصفة العسكرية لهم، وما أكدته المحكمة العليا بأن يتلقوا راتبهم كاملًا، وليس مكافأة".

وعن دور الهيئة في الدفاع عن حقوق هذه الفئة وغيرها من الفئات قال: "الانقسام أفقدنا أدوات المساءلة والمحاسبة، لا يوجد قضاء موحد أو مجلس تشريعي فاعل، لنتمكن من محاسبة مرتكبي هذه الجرائم".

وبيَّن أن الهيئات والمؤسسات الحقوقية تقوم بدورها في المساءلة والمحاسبة بما يتعلق بالقضايا الحكومية من خلال الأدوات المتاحة أمامها، كالاجتماعات والاعلام، مشيرًا إلى وجود العشرات من القضايا التي تطرح من خلال تلك الأدوات.

وختم الحلو حديثه "للأسف طالما هناك انقسام وتغليب للاعتبارات السياسية على الاعتبارات الحقوقية والانسانية، فسوف نعاني من موضوع، تفريغات 2005 وقضية جوازات السفر، وقضية شهداء 2014 وصندوق حوادث الطرق وغيرها العشرات".

قضية إنسانية وحقوقية وقانونية

وفي كلمة موظفي الأجهزة الأمنية عام 2005 قال المتحدث باسمهم رامي أبو كرش: "كنا دائمًا ننادي بأن قضيتنا إنسانية وحقوقية وقانونية، لا أن تستخدم في الشماعات السياسية المختلفة كالانقسام وغيره".

ولفت إلى أن ما يربط الموظفين والحكومة هو عقد عمل قانوني، مضيفًا "بموجب قانون قوى الأمن رقم 8 لعام 2005 فإنه لا يجوز إدخال موظفي السلطة في أي تجاذبات سياسية لا علاقة لهم بها".

وأشار إلى أن العديد من أوراق العمل قدمت وكانت تحمل القرارات الرسمية باعتبار موظفي تفريغات 2005 موظفين رسميين ويجب التعامل معهم وفق هذا المبدأ، مبيِّنًا أن محكمتا النقد العليا والعدل العليا أقرتا بقانونيتهم كموظفين رسميين ولا بد من التعامل معهم وفق هذا المبدأ.

وأضاف أبو كرش "هذا يؤكد أن السلطة تمارس سياسة التمييز وتمارس جريمة بحق القانون الفلسطيني الأساسي وهؤلاء الموظفين".

وذكر أن الجريمة المرتكبة بحق تفريغات 2005 لم تتوقف عند حد تأخير مستحقاتهم لمدة 15 عام، وإنما وصلت لتضرر الآلاف من الموظفين وعائلاتهم، متابعًا "هذا الأمر ولد نتائج كارثية صعبة أدت لوفاة أكثر من 13 أخ بنوبات قلبية، واعتقال العديد منهم ذمم مالية".

وتابع أبو كرش "هذه الجرائم كلها تصب في اتجاه أنه آن الأوان لتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات القانونية والنفسية والاجتماعية التي مورست بحق هؤلاء الموظفين، من سياسة التمييز، وإدارة الظهر، والدوس على القانون الفلسطيني، وعدم احترامه وما توصلت له من نتائج، ومحاسبة ومعاقبة كل من له يد في هذه الجريمة التي ما زالت مستمرة".

ووجه أبو كرش رسالة للرئيس الفلسطيني ولحكومة اشتية بأنه آن الأوان ليكون هناك قرار فوري وعاجل لإعادة الحقوق الإدارية والمالية كاملة لهذه الفئة من الموظفين، بأثر رجعي، واستصدار التأمين الشخصي والعائلي المحرومين منه، بشكل غير قانوني وأن يتم إحالتهم إلى هيكلة وزارة الداخلية، حسب الأصول والقانون.