تلقى النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد، اليوم الاثنين، استدعاء عبر الهاتف من جهاز الاستخبارات التابع للسلطة في مدينة سلفيت.
وقال عبد الجواد إن شخصاً عرف نفسه بأنه حسين حنني رئيس جهاز الاستخبارات طلب منه الحضور للمقابلة في مقر الجهاز في سلفيت.
وأكد أن استدعائه بهذا الشكل غير قانوني وغير أخلاقي، مشدداً على رفضه التعامل معه لأنه لم يتم بطلب رسمي من النائب العام.
وعبر عبد الجواد عن صدمته كونه نائب في التشريعي وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها استدعاء من جهاز أمني وخاصة الاستخبارات والتي ليس من مهامها التعامل مع المواطنين بشكل مباشر
وقال:" من غير المقبول أن تستدعي الاستخبارات عضو مجلس تشريعي وأنا لا أقبل أن يتم التعامل مع أي مواطن بهذه الأساليب غير القانونية".
وأوضح عبد الجواد أنه أخذ الموضوع على محمل الجد وتواصل مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومحامين، معتبراً ما جرى حدث غير قانوني ومستهجن ومستنكر.
يشار الى أن النائب عبد الجواد أسير محرر أمضى أكثر من 17 عاماً في سجون الاحتلال كان أطولها الاعتقال الأول والذي استمر ل12 عاماً من عام 1993 الى 2005 ثم اعتقل ثلاث مرات بعد انتخابه نائباً في المجلس التشريعي.
