جددت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الخميس، رفضها لما جاء في رسالة المفوض العام لـ"الأونروا فيليب لازارني، وما تضمنته في العديد من الجوانب التي تؤكد ارتهان "الأونروا" للشروط الأمريكية التي جاءت في اتفاق الإطار، ما يدعوها إلى مجابهة هذا الاتفاق حتى إسقاطه، ومواجهة أية انحرافات للإدارة تصب في خدمة مشاريع التصفية.

وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين، في بيان وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، رفضها المطلق لما جاء في الرسالة من جمل تبريرية، وتهديدات مبطنة، ومغالطات، لافتة إلى أن ذلك يؤشر إلى إصرار إدارة "الأونروا" على المضي قدماً في تنفيذ شروط اتفاق الإطار مع الإدارة الأمريكية، بما يُحولّها إلى وكيل أمني ينُفذ الإملاءات الأمريكية الصهيونية.

وأضاف البيان، "نُذكّر المفوض العام أن المبادئ الأساسية التي من خلالها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا خلفيتها سياسية قبل أن تكون إنسانية، وبالتالي استخدامك موضوع الحيادية بشكلٍ مجتزئ هدفه التغطية على ما تشهده إدارة الاونروا من انحرافات في عملها وأهدافها".

وتابعت اللجنة في بيانها تتضمن الرسالة جملة من المغالطات النظامية والقانونية التي هدفها تحويل القوانين الناظمة للأمم المتحدة والأونروا إلى سيف مسلط على رقاب اللاجئين والموظفين، واستغلاله دائماً في غير موقعه وتوقيته لتشريع الإجراءات الظالمة المتُخذة بحق اللاجئين والموظفين، ومحاولة مصادرة حقوقهم في التعبير عن الرأي، وخصوصاً في المسائل الوطنية العامة التي بدونها أصلاً لا يوجد كيانية لـ"الأونروا".

إقرأ أيضا

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

وأردفت: نُذِكّر المفوض العام أيضاً أن الولاية التي أعطتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ"الأونروا" وفقاً للقرار الأممي 194، ما يلزمها ليس فقط بتقديم الخدمات للاجئ الفلسطيني بل ضمان عملية الحفاظ على تعريف اللاجئين الفلسطينيين بالمعني السياسي وخصوصية قضيتهم والدفاع عن حقوقهم المكتسبة، والتي لا يمكن أن يتم استعادتها إلا باستخدام كافة أشكال المقاومة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة نفسها، ويُصبح سلاح الكلمة والتعبير عن الرأي في سياق ذلك مشروع ومحمي بموجب هذه القوانين الدولية.

وأشارت اللجنة إلى أن محاولات إسقاط ما يُسمى قائمة العقوبات الموحدة للأمم المتحدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين هي لعبة لا تنطلي على شعبنا، فالاستخدام الفج لمبدأ الحياد الإنساني في أكثر من مرة لا يسري على اللاجئ الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال يواصل عدوانه ويرتكب المجازر ويحاصر ويحرم شعبنا من أبسط حقوقه.

وأوضحت أنه "من البديهيات أن يلتزم موظفو (الأونروا) ويتقيدوا بالأنظمة واللوائح الإدارية للأونروا، وضمن ذلك يجب على الأونروا أن تفرق بين التزام الموظف بالجوانب الإدارية والتنظيمية، وبين حقه غير المشروط بالتعبير عن رأيه بالمسائل الوطنية، لأنها مسائل أساسية تُشكّل جزءاً من هويته وكينونته الفلسطينية، لا يستطيع أن يتخلص أو يتهرب منها"، كما جاء.

وأكدت اللجنة أن الأزمة المالية مرة أخرى هي مشكلة يجب على الأمم المتحدة و"الأونروا" حلها عبر مجموعة من الإجراءات، بعيداً عن تحميلها على اللاجئ الفلسطيني، أو تعليق هذه الازمة شماعة أو فزاعة للقيام بإجراءات تحد من حقوق اللاجئين والموظفين.