أكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، د. سلامة أبو زعيتر، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تنهب حقوق وأموال العمال الغزيين، عبر طرق "تحايلية" عدة، أبرزها إصدار تصاريح لفئة التجار فقط، وذلك تنكرًا لحقوقهم بعد نهاية الخدمة أو الإصابة أثناء العمل، والحصول على تأمين صحي.
وأوضح أبو زعيتر لـ "شمس نيوز"، أن حكومة الاحتلال على معرفة كاملة بأن الفلسطينيين يستخدمون تصاريح التجار للعمل داخل الأراضي المحتلة، وهو ما يُساعد على سلب حقوقهم العمالية كاملة، التي تبلغ مئات ملايين الشواكل.
وقال: "حكومة الاحتلال تستخدم كل الطرق الالتفافية لسلب حقوق عمالنا"، مع إشارته إلى أن تشغيل الفلسطينيين عبر تصاريح تجارة، هو إحدى الطرق الالتفافية للتنصل من حقوقهم، فهي تُعد بمثابة "سوق سوداء" غير قانونية.
وشدد، على أن الفلسطيني لا يحق له المطالبة بحقوقه العمالية، وعند الإصابة أثناء العمل يتم معالجته على حسابه الشخصي، كونه غير مُسجل من فئات العمال بالمنشأة التي يعمل داخلها.
وأضاف: "العامل الغزي مطلوب بشدة لدى أرباب العمل الإسرائيليين، فهو مشهود له بالمهارات والإنتاج، ولكن حكومة الاحتلال تُدرك أن تصريح التاجر يُساعد أصحاب المصانع على نهب حقوق العمل الفلسطينيين في قطاع غزة".
كما شدد أبو زعيتر، على أن من يحصل على تصريح تاجر، يفقد حقه داخل بلده بالحصول على تأمين صحي مجاني، وأي إعانات اجتماعية، وأي مساعدات كعامل محدود الدخل.
ودعا، منظمة العمل الدولية، التدخل الفوري لإيجاد آليات لحماية حقوق العمال في الداخل الفلسطيني المحتل، التي تتنصل حكومة الاحتلال منها، كون الذي يعمل لديها مصنف من فئة التجار.
وتساءل، "لماذا لا تصدر حكومة الاحتلال تصاريح عمال، للعمل بشكل نظامي في الداخل الفلسطيني المحتل؟ فالذي يصدر تصاريح تجار، قادر على إصدار مثلها للعمال".
