هنأ القيادي البارز في تيار الاصلاح الديمقراطي، وعضو المجلس الثوري في حركة فتح الدكتور عبد الحكيم عوض حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ 34.
وتمنى عبدالحكيم عوض خلال لقاءٍ معه على فضائية الكوفية لحركة الجهاد الإسلامي دوام التألق والعطاء في الساحة الوطنية.
وفي ظلال الإنطلاقة العطرة، دعا عوض الكل الفلسطيني إلى الوحدة على أساس استعادة الحقوق، ونبذ الخلافات، كون الوحدة هي المدخل الصحيح لحماية القضية الفلسطينية.
في سياق، آخر قال عوض: "إن قرار محكمة الاحتلال، السماح لليهود المتطرفين بأداء صلوات صامتة داخل باحات المسجد الأقصى، خط أحمر، ويفتح الباب أمام خيارات صعبة".
ووجه د. عوض الشكر العميق للمملكة الأردنية الهاشمية، على موقفها المساند للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، مؤكدًا أن موقف المملكة الأردنية الهاشمية دليل واضح أن الهاشميين يقفون صفاً إلى جانب اخوانهم الفلسطينيين.
وأضاف "144 دونمًا هي المساحة الكلية للمسجد الأقصى، ملك للمسلمين جميعًا، ومن واجبهم الدفاع عنه، وغير مسموح لأي يهودي أن يؤدي صلواته بداخله".
وأوضح د. عوض أن أن سلطات الاحتلال، تمارس خطوات حقيقية ومدروسة، من أجل تغيير الطابع الديني والتاريخي والزماني، بهدف تزوير التاريخ وتغيير الطابع الديني للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.
وأكد د. عوض، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن أي توتر تشهده الأراضي الفلسطينية، قائلاً، "نحن لا نعترف بالقانون الإسرائيلي، ولا بالقرارات التي تصدر من محاكم الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتبع للقانون الدولي، ما يعني أن قرارات الشرعية الدولية هي من تحكم الحالة القانونية لتلك الأراضي.
وبيَّن أن شرطة الاحتلال كانت تُخرج المستوطنين من باحات المسجد الأقصى خوفًا عليهم، ولكن مع هذا القرار القضائي أصبح من الصعب التحكم في المستوطنين، ما يعني مزيداً من التوتر داخل الأقصى، ما قد يسبب توتراً في جميع الأراضي الفلسطينية.
ونوه د. عوض إلى أن حكومة الاحتلال أختار الوقت المناسب لفرض سيطرتها على المقدسات الإسلامية، مع إشارته إلى المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم، بل مسؤولية الدفاع عنه وحمايته تقع على عاتق كل المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
وشدد د. عوض، على ضرورة اتحاد القوى السياسية الفلسطينية للرد بشكل عملي، وعدم الاكتفاء بالرد قولًا على هذا القرار الذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى تحويل الصراع من سياسي إلى ديني.
وطالب عضو المجلس الثوري في حركة فتح، الدبلوماسية الفلسطينية، والقيادة، باتخاذ موقف صارم تجاه تجاوزات الاحتلال للقانون الدولي بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.
وحول لقاء قادة حركة حماس في العاصمة المصرية القاهرة، أكد د. عوض أن أهمية اللقاء تكمن في المعطيات على الساحة الحالية.
وأشار، إلى أن اللقاء يتزامن مع زيارة مستشار الرئيس الأمريكي بايدن للأمن القومي، وزيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت إلى القاهرة ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الزيارات التي قامت بها وفود أمنية إسرائيلية إلى مصر، والانفتاح الحاصل في المنطقة من زيارة مسؤول إماراتي إلى تركيا وقطر.
وقال د. عوض، إنه "من الصعوبة التوصل إلى توافق وطني هذه الفترة بين الفصائل الفلسطينية، وأنه حسب ما يتوارد من أنباء لا يوجد تطور في صفقة التبادل".
وشدد عوض رفضه دعوة الرئيس محمود عباس لوزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي إيليت شاكيد، التي رفضت بدورها لقاءَه، قائلاً: "إن الرئيس عباس ربما أراد أن يحدث اختراقاً من خلال هذه الدعوة"، مشيرًا إلى ضرورة أن يبحث الرئيس عباس عن مخارج أخرى، لأن الأفق السياسي مع حكومة الاحتلال الحالية مغلق".
في سياق آخر، أوضح د. عوض، "أن مشهد تدافع المواطنين في قطاع غزة من أجل التقديم للتصاريح للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، هو حصاد ما غرسته حكومتا غزة والضفة، وسنوات الانقسام المستمر منذ 15 عامًا، وإحدى الرسائل المعبرة عما يجري في غزة بسبب الحصار والترهل من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة سواء في غزة أو الضفة".
وأكد د. عوض، أنه حتى اللحظة ليست هناك معلومات حول مدى حقيقة هذا القرار.
