يرى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس د. حسن خاطر، أن قرار محكمة الاحتلال القاضي بالسماح للمستوطنين بأداء "الصلاة الصامتة" داخل المسجد الأقصى، جاء لإلزام شرطة الاحتلال تنفيذ سياستها، موضحاً أن صلوات المستوطنين داخل المسجد سبقت قرار المحاكم الإسرائيلية سواء كانت صامتة أو غير ذلك، وهذا الأمر نشاهده كل يوم.
وأكد خاطر في حديث مع "شمس نيوز"، وجود تناقض في قرار محاكم الاحتلال، إذ أصدرت ما يسمى "المحكمة المركزية" قراراً يقضي بإلغاء أداء الصلوات الصامتة في الأقصى، وسمحت محكمة الصلح الإسرائيلية بتنفيذ الصلوات في الأقصى.
وأضاف "منظمات الهيكل وضعت القرار الأول لمحكمة الصلح موضع التنفيذ، فهو يتوافق مع برنامجها لإقامة الصلوات الصامتة واتخذوها ذريعة لتنفيذ برامجهم وسياساتهم في المسجد الأقصى".
وأشار خاطر إلى أن هناك تخوف إسرائيلي من ردود الفعل الفلسطينية، إذ لاحظوا وجود حالة من الاستنفار في المدينة المقدسة وخصوصاً بين المرابطين والمصلين في المسجد، لأن اتخاذ قرار أداء الصلوات يعني أن الأقصى مقدس يهودي، لافتاً إلى أن الخطوة لم تصل إلى ذروتها الأمر الذي يعتمد على ممارسات المستوطنين داخل الأقصى.
وذكر أن الأيام القادمة ستحدد ردة الفعل الحقيقية على هذا القرار، مشيراً إلى أن الاعلام الإسرائيلي متناقض لمحاولة تشويش الموقف الفلسطيني، ولوحظ تناقض كبير بين أبناء القدس ومؤسسات القدس حول حقيقة إلغاء القرار من عدمه.
وأكد خاطر أن الاحتلال الإسرائيلي منذ بدايته وهو يقوم بخطوات متسارعة للهيمنة على الأقصى وتحويله إلى كنيس يهودي، إذ بلغ عدد منظمات الهيكل أكثر من 20 منظمة محيطة بالأقصى لديها إمكانيات وميزانيات مفتوحة في المسجد، جاءت لتهويده ووضع موضع قدم وحشد المتطرفين بداخله.
وتابع خاطر " الأمور تسير بالسيطرة على الأقصى بشكل كامل وقرار أداء الصلوات الصامتة للمستوطنين، هي بمثابة مبرر مقنع من أجل وضع بسط السيطرة الكاملة على المسجد وتنفيذ مخططاتهم بداخله، لتحويل المدينة القديمة والأقصى مركزاً لقيادة المشروع الصهيوني وخيمة اتفاقيات للتطبيع مع الدول المطبعة.
